شددت النيابة العامة على خطورة انتهاك أحكام نظام التعاملات الإلكترونية، مؤكدة أن انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زورًا بأنه مفوض عنه للحصول على شهادة التصديق الرقمي أو التصرف بها يعد جريمة تستوجب العقوبة.
وأوضحت النيابة أن مرتكبي هذه الأفعال يواجهون عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات أو غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، طبقاً للمادة المنصوص عليها في النظام.
يأتي ذلك في إطار جهود النيابة العامة لتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بأحكام القوانين المنظمة للتعاملات الرقمية، والحد من الجرائم التي تهدد أمن المعلومات وتسيء استخدام التقنيات الحديثة.
وطبقاً لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية لا يجوز انتحال شخص هوية شخص آخر أو ادعاؤه زورًا بأنه مفوض عنه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أو التصرف بها