رفع وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على ما تضمنته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م؛ من مخصصات مالية تجسد رؤية القيادة في تعزيز النهضة الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم جهود التنمية الشاملة.
وأكد وزير العدل أن المخصصات التي حظيت بها القطاعات كافة ومنها القطاع العدلي؛ تعكس حرص القيادة الرشيدة على الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة للارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.

الإنفاق الحكومي

وقال الصمعاني: إن النمو الملحوظ في الإنفاق الحكومي لميزانية هذا العام؛ يؤكد أن المملكة ماضية بخطى ثابتة نحو استكمال تحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال بناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على تجاوز التحديات؛ ويؤهله ليقوم بدور محوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً.
وأشار إلى أن وزارة العدل، بدورها، ستواصل العمل على تطوير منظومة العدالة لمواكبة هذا التطور وتحقق المزيد من الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات للمستفيدين، وأن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، ودعم المبادرات التي تعزز التنمية وتحقق الطموحات الوطنية.