كشفت وزارة الصحة أن الدراسات تشير إلى أن بعض الأشخاص ذوي الإعاقة يموتون قبل أقرانهم غير المعاقين بفارق يصل إلى 20 عامًا، مؤكدةً أهمية التصدي للتحديات التي تواجه أكثر من مليار شخص يعيشون مع الإعاقة حول العالم، أي ما يعادل واحدًا من كل ستة أشخاص.

نقص خدمات ذوي الإعاقة

وأوضحت الوزارة، في اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من ديسمبر، أن الأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من الدول النامية يعانون من نقص في جودة الخدمات الصحية والتعليمية وارتفاع معدلات الفقر، بالإضافة إلى ضعف المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى ضرورة إزالة الحواجز التي تحد من إمكاناتهم وإشراكهم في جميع جوانب الحياة والتنمية.
وأكدت وزارة الصحة التزامها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ضمان حصولهم على أفضل الخدمات الصحية دون تمييز، وتمكينهم من تحقيق استقلالهم الكامل، إلى جانب تعزيز مشاركتهم في الأنشطة المختلفة.
ودعت الوزارة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة والعمل على بناء مجتمع شامل ومتاح للجميع، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

المؤسسات التعليمية وذوي الإعاقة

من جهتها قالت أستاذ التربية الخاصة المساعد، خبيرة ومترجمة لغة الإشارة، الدكتورة لجين محمود سندي: “تلعب المؤسسات التعليمية والمجتمعية دورًا محوريًا في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعّالة في مختلف مجالات الحياة.

د. لجين سندي

وأوضحت: “تعمل المؤسسات التعليمية على توفير بيئات شاملة تتكيف مع احتياجاتهم، من خلال تطوير المناهج وتجهيز الفصول الدراسية بطريقة ملائمة، مما يتيح لهم فرصًا للتعلم والنمو. في المقابل، تسهم المؤسسات المجتمعية في تعزيز الوعي بأهمية دمج ذوي الإعاقة واحترام حقوقهم، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم ولأسرهم.

شهادة “مواءمة” لذوي الإعاقة

وقالت “سندي”: من بين الجهود البارزة في هذا الإطار تأتي شهادة “مواءمة”، التي تهدف إلى تعزيز بيئات العمل لتكون أكثر شمولية واستيعابًا لذوي الإعاقة، مما يسهم في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص“.
وأشارت إلى أنه، ورغم هذه الجهود، فإن عملية الدمج لا تزال تواجه العديد من التحديات، مثل نقص الكوادر المؤهلة، وضعف البنية التحتية، وغياب الوعي المجتمعي الكافي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضحت أن التغلب على هذه العقبات يتطلب التركيز على تدريب المعلمين والموظفين، وتحسين التشريعات وتفعيلها، وإطلاق حملات توعية تهدف إلى تغيير الصور النمطية السائدة.
كما أكدت أن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم، إلى جانب تعزيز برامج مثل شهادة ‘مواءمة’، يُعد خطوة أساسية لضمان تلبية احتياجاتهم وتحقيق الدمج الكامل والمستدام.”

وقالت أخصائية العلاج الوظيفي ضحى المناعي: “يحتفي العالم باليوم العالمي

ضحى المناعي

لذوي الإعاقة، والذي يُعدّ تجسيدًا حقيقيًا لتمكين ذوي الإعاقة من حياة كريمة ومستقلة، تقوم على ممارسة مهارات الحياة اليومية بفاعلية، مع تقليل الاعتماد على الآخرين”.
وأكملت: “يأتي هذا الاحتفاء كجزء من رحلة مستمرة تسعى فيها الأسرة ومقدمو الخدمات التعليمية والطبية والمجتمعية إلى تحقيق رؤية 2030 التي تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز استقلاليتهم وتمكينهم في مختلف جوانب الحياة بشكل ملموس”.

دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل

وأوضحت أن المؤسسات والمنشآت التعليمية والمجتمعية تقدم سلسلة من الخدمات تشمل التشخيص، التدريب، التأهيل، الدمج، وتعليم ذوي الإعاقة، إلى جانب دعم مساعيهم للاندماج في سوق العمل من خلال توفير فرص وظيفية تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم. كما تركز هذه الجهود على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز، مما يضمن لهم حق التعليم والتدريب والعيش باستقلالية وإنتاجية.

وأضافت المناعي: “إن عملية التمكين ليست مقتصرة على المنشآت فقط، بل تُعزّزها جهود الأسر في بناء مستقبل أكثر شمولية واستدامة لذوي الإعاقة. ومن خلال أمثلة النجاح التي نشهدها في المملكة العربية السعودية، نستطيع أن نحتفي يوميًا بالإنجازات التي تحققها هذه الفئة، وبالتكامل بين الخدمات المقدمة لهم، وبالتمكين الذي يعكس التزامنا جميعًا بمستقبل يليق بطموحاتهم وحقوقهم”.