أعلن الملتقى العلمي الثاني للجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية ”تعافي“ عن إطلاق خطة عربية لخفض الطلب على المخدرات أطلقتها جامعة الدول العربية العام الماضي والانتهاء من الاستراتيجية الخليجية لمكافحة التعاطي الإدمان على مستوى دول التعاون.
ويأتي هذا بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلاج الإدمان تحت شعار «علاج الإدمان … التوجهات الحديثة للتأهيل» والذي جاء برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية واستمر لمدة يومين بالدمام.

مجلس التعاون الخليجي

وكشف الدكتور عمرو عثمان، خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، عن إطلاق أول خطة عربية لخفض الطلب على المخدرات التي تم إقرارها في يناير من العام الماضي، مشيرا ان الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط أطلق الخطة في نهاية مارس الماضي في القاهرة، حيث تعتبر الخطة العربية وثيقة سياسات استرشادية لكل الدول العربية.
وقال اليوم «الخميس» خلال ورقة بعنوان «تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي»، إن الخطة العربية لخفض الطلب على المخدرات استغرقت نحو عام وذلك بالتشاور مع كافة الجهات والدول العربية، لافتا إلى أن ملامح الخطة تشمل 3 محاور وهي «قواعد البيانات – تطوير السياسات – شمولية جميع محاور خفض الطلب على المخدرات» موضحًا، أن المستويات الثلاثة للعلاج من الإدمان تتكون من الوقاية – الاكتشاف المبكر – العلاج والتأهيل والدمج المجتمعي.
وكشف بالتوازي أيضًا عن الانتهاء من الاستراتيجية الخليجية لمكافحة التعاطي الإدمان على مستوى دول التعاون، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية وضعت تحث إشراف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالتعاون وزارة الداخلية الإماراتية.

إعداد الاستراتيجية

واستضافت وزارة الداخلية الإماراتية ورشة لكافة المؤسسات المعنية على مستوى الخليج، مؤكدًا، أن إعداد الاستراتيجية في إطار تشاركي، متوقعًا إقرارها في القريب العاجل، حيث ستكون علامة فارقة في خفض الطلب على المخدرات ومكافحتها، وتتناول الاستراتيجية خفض الطلب على المخدرات ومكافحتها.
وأكد، أن المسودة للاستراتيجية الخليجية لمكافحة تعاطي الإدمان تم الانتهاء منها منذ ثلاثة أسابيع، واستغرقت المسودة ستة اشهر تقريبا، وجاءت نتيجة حرص الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي لإعداد الاستراتيجية في إطار تشاركي عبر جميع الدول الخليجية.
ولفت إلى استقطاب الكثير من الخبراء من مكتب الخليج ومكتب فيينا وتم وضع محاور الاستراتيجية، لافتا إلى أن الموقع الاستراتيجي لدول الخليج يجعلها نقطة عبور، إلى جانب الاضطرابات الأمنية في الدول المجاورة للدول الخليجية انعكست على محاولات اختراق الدول الخليجية بالمواد المخدرة، بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي الذي يجعلها مستهدفة.

تنامي المخدرات الاصطناعية

وحذر في الوقت نفسه من تنامي المخدرات الاصطناعية على المستوى العالمي وكذلك على مستوى الدول الخليجية، فالمخدرات الاصطناعية تتوزع على الكثير من الأنواع مثل الشبو وغيرها.
وذكر الدكتور عمرو عثمان، أن الخطة العربية لخفض الطلب على المخدرات تمثل الأولى من نوعها في المنطقة التي أطلقت 2023 التي تعني لمعالجة المخدرات والتأهيل.
وذلك بحضور أمين عام الجامعة العربية الدكتور احمد أبو الغيط ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة الدكتور غادة والي المدير التنفيذي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيرًا إلى أن الخطة العربية تم التصديق عليها من كافة الدول الأعضاء.

الاستراتيجيات العربي

وتشكل الخطة العربية الإطار الاسترشادي لكافة الاستراتيجيات العربية في خفض الطلب على المخدرات، مبينًا أن الخطة العربية تضع المعايير الأساسية، فيما بدأت بعض الدول العربية تنتهج استراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات استرشادًا بالخطة العربية، مشددًا على أهمية تماشي الاستراتيجيات العربية لخفض الطلب على المخدرات مع المعايير الدولية.
وأبان الدكتور عبد العزيز الدخيل، رئيس الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية سابقا، في ورقة بعنوان «برامج الدمج الاجتماعي للمدمنين والمتعافين» أن الدمج الاجتماعي للمدمنين عملية حيوية تهدف هذه العملية إلى إعادة التأهيل والإدماج في المجتمع بشكل فعال تشمل مجموعة من البرامج والاستراتيجيات المصممة لمساعدة الأفراد على التغلب على تحديات الإدمان وبناء حياة صحية منتجة.
وأشار إلى أن تأثير الإدمان على الحياة الاجتماعية تتمثل في ضعف العلاقات والعزلة الاجتماعية وفقدان سبل العيش وفقدان المهارات، مبينا أن مفهوم الدمج الاجتماعي يتمثل في عملية تمكين الأشخاص المتعافين من الإدمان أو الذين يتلقون العلاج من الإدمان ليكونوا جزءًا فعالا من منتجًا في المجتمع.

دمج المدمن والمتعافي

وأكد أن الدمج الاجتماعي عملية تهدف إلى إشراك الأفراد من جميع الفئات الاجتماعية في المجتمع بشكل متساو، بعض النظر عن الخلفيات الاقتصادية والثقافية أو أي تحديات شخصية.
وأشار إلى أن الفرق بين دمج المدمن والمتعافي يكمن في كون المتعافي يحتاج إلى دعم لاستدامة التعافي واستراتيجيات لمنع الانتكاس والمدمن يحتاج إلى تدخل علاجي فوري وإدارة مخاطر، لافتا إلى أن جوانب الدمج الاجتماعي للمدمنين تتمثل في إعادة التأهيل وبرامج علاجية للتغلب على الإدمان والدعم النفسي والاجتماعي، مشددًا على أهمية تخصيص البرامج وأهمية الدمج الشامل والتقييم المستمر والتعاون المجتمعي.
وقال الدكتور محمد الزهراني، مدير مجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام سابقا، أن الإدمان مشكلة عالمية، حيث تسجل أرقام الإدمان زيادة سنوية، مشيرًا إلى أن عوائق تأهيل حالات الإدمان تتوزع على طبيعة الإدمان والمدمن والأسرة والتوعية، والبرامج التأهيلية، موضحًا، أن معوقات البرامج العلاجية تتمثل في زيادة الضغط على العاملين.

برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي

وأوصى بضرورة التوسع في برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمتعافين من الإدمان لدورها في الحد من الانتكاسة، وكذلك إيجاد بيئة تشريعية داعمة للمشروعات الصغيرة للمتعافين، أيضا تطوير حاضنات أعمال لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين.
وأوضح الدكتور إيهاب الخراط، الرئيس السابق للتجمع العالمي للتعامل مع التعاطي والإدمان، في ورقة بعنوان «دور المجتمع العلاجي في تأهيل حالات الإدمان»، أن المجتمع يستخدم للتعبير لوصف مراكز إعادة تأهيل المدمنين خاصة ذات التوجه الاجتماعي، مشيرًا إلى أن طرق إعادة تأهيل المدمنين متعددة منها النموذج الطبي والنموذج الاجتماعي أو التأهيل الاجتماعي.
وذكر أحمد عيد، مختص في مؤسسة غير ربحية أمريكية لعلاج الإدمان، في ورقة بعنوان «تجربة مركز مينيسوتا للتأهيل في أمريكا،»، التي تتناول البرامج المتعلقة بمراحل ما بعد الإدمان، مشيرًا إلى أهمية وضع برنامج متكامل تماشى مع نوعية المرض، حيث يعد الإدمان من الأمراض المزمنة.

مرض الإدمان

وأكد أن مرض الإدمان يستدعي مقاومة مغريات العودة لتعاطي المخدرات طوال العمر، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مريض الإدمان معرض للانتكاسة بمجرد بروز مشكلات أسرية.
ولفت النظر إلى وجود دراسة تؤكد صمود 74% من خريجي البرامج العلاجية للإدمان في مقاومة العودة للتعاطي خلال السنة الأولى، بينما 25% من الخريجين يعودون لتعاطي المخدرات خلال الستة الأشهر الأولى، وأن جميع الفئات العمرية معرضة للانتكاس مجددًا، مرجعا، العودة إلى تعاطي المخدرات متعددة بعضها مشكلات أسرية وضغوط اجتماعية والاقتصادية.