متابعات - «اليوم الإخباري» 
أعلن اتحاد الكرة المصري إقالة لجنة الحكام بكامل تشكيلها، وذلك بعد أزمة التسريبات الأخيرة والخاصة بالحكم محمد عادل الذي أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري.
وأصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة بياناً عقب اجتماعه الطارئ، الذي عُقد مساء الخميس، أعلن فيه قراره بإقالة لجنة الحكام بكامل تشكيلها، وتعيين لجنة جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، وتضم توفيق السيد، تامر دري وعزب حجاج.
وأكد أنه فور الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، سيقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بأحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز، وسيكون ذلك وفقاً للخطاب الوارد من النيابة العامة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.
وستعمل لجنة الحكام الجديدة حتى نهاية المدة القانونية لمجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، وانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ماذا حدث في مباراة الزمالك؟
فاز الزمالك على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من الدوري المصري، في مباراة شهدت جدلاً تحكيمياً.
وشهدت مباراة الزمالك احتساب ركلتي جزاء للبنك الأهلي وركلة جزاء للزمالك.
وكانت ركلة الجزاء الأخيرة في المباراة لصالح الزمالك هي صاحبة الجدل الأكبر والذي استمر منذ المواجهة وحتى الآن.
ونشبت أزمة بعد تسريب تسجيل صوتي للمحادثة التي دارت بين محمد عادل حكم ساحة مباراة الزمالك والبنك الأهلي مع حكام الفيديو خلال ركلة الجزاء التي احتسبت في اللحظات الأخيرة.

إبراهيم فايق يلجأ للقضاء

وكانت قناة «إم بي سي مصر 2» نشرت محادثة بين محمد عادل حكم ساحة مباراة الزمالك والبنك الأهلي مع حكام الفيديو، خلال ركلة الجزاء التي احتسبت في اللحظات الأخيرة.
وكشف أحمد العدوي المحامي الخاص بالحكم الدولي محمد عادل عن تقدمه بعدة بلاغات بعد عرض تسجيل صوتي مسرب.
وقال أحمد العدوي محامي الحكم محمد عادل عبر أون تايم سبورتس: «تقدمنا ببلاغ ضد إبراهيم فايق وأحمد عبد الباسط وفريق الإعداد والشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو، بعدما نسبوا تسجيلاً صوتياً مصطنعاً أو بمعنى أدق مزوراً لمحمد عادل».
من جهته، أعلن الإعلامي المصري إبراهيم فايق تقدمه ببلاغ ضد محامي الحكم محمد عادل، بعد تجاوزه بالسب والتشهير ضده، على حد قوله.
وأضاف عبر فيسبوك: «وبلاغات أخرى بشأن ما ذكره من أمور من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد، وكذلك أيضاً حديثه باستصداره أحكاماً مسبقة ضدي».