سان فرانسيسكو (ا ف ب) – تدفع شركة Lyft 2.1 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتهم خدمة نقل الركاب بالمبالغة في مقدار الأموال التي يمكن أن يجنيها السائقون بينما كانت الشركة تحاول التعافي من التراجع الحاد في الطلب خلال الوباء.

ويحل الاتفاق قضية رفعتها وزارة العدل الأمريكية قبل أسبوع في محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية في 25 أكتوبر – وهو نفس اليوم الذي كشفت ليفت وقد تفاوضت على شروط التسوية التي تدور حول نفس القضايا مع لجنة التجارة الفيدرالية.

ووقع القاضي الأمريكي بيتر كانغ أمرا لإضفاء الطابع الرسمي على التسوية يوم الخميس قبل إتاحتها للجمهور يوم الجمعة. وإلى جانب الاضطرار إلى دفع 2.1 مليون دولار، مُنعت شركة Lyft أيضًا من الانخراط في الممارسات المضللة التي تم الإبلاغ عنها في هذه القضية.

تقوم كل من وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية بالتحقيق مع شركة Lyft منذ الكشف عن أدلة على أنها كانت تعلن عن معدلات تعويضات متضخمة أثناء محاولتها توظيف المزيد من السائقين مع بدء تخفيف الوباء وزيادة الطلب على خدمات نقل الركاب.

وزعمت الدعوى القضائية أن ليفت بالغت في المبالغ التي يمكن أن يجنيها سائقوها في مجموعة متنوعة من المدن الأمريكية الكبرى في الفترة من أبريل 2021 حتى يونيو 2022. ويمكن للسائقين المعلنين عن ليفت أن يكسبوا أكثر من 40 دولارًا في الساعة في مدن مثل سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وبوسطن وأكثر من ذلك. 30 دولارًا للساعة في مدن مثل أتلانتا ودالاس وميامي.

لكن هذه الأرقام استندت إلى الأرباح بين أفضل 20% من سائقي شركة ليفت، مما جعلها بعيدة المنال بالنسبة لمعظم الآخرين الذين نقلوا الركاب لخدمة نقل الركاب، حسبما زعمت الدعوى القضائية. ما يصل إلى 44 دولارًا في الساعة في سان فرانسيسكو.

وقال النائب الرئيسي لمساعد المدعي العام بريان إم بوينتون في بيان يوم الجمعة: “ستنفذ وزارة العدل القانون بقوة لمنع الشركات من تضليل الأمريكيين بشأن أرباحهم المحتملة في اقتصاد الوظائف المؤقتة”.

لقد قامت شركة Lyft بالفعل بتغيير العديد من الممارسات المذكورة في الدعوى القضائية، ويشرف عليها الآن الرئيس التنفيذي، ديفيد ريشر، الذي انضم إلى الشركة العام الماضي.

وقالت شركة ليفت الأسبوع الماضي عندما كشفت لأول مرة عن الاتفاقية مع لجنة التجارة الفيدرالية: “لقد وافقنا على هذه التسوية لأننا ندرك أهمية الشفافية في الحفاظ على الثقة في المجتمعات التي نخدمها”.