دبي: سومية سعد
أكدت خبيرة فحص المستندات في شرطة دبي منى السويدي، أن عدد قضايا التزوير والتزييف الواردة لقسم فحص المستندات بإدرة الأدلة الجنائية بلغ 1015 من بداية العام وحتى الآن، متعلقة بتزوير الخطوط والتوقيعات وجوازات السفر، وتزييف العملات الورقية والعلامات التجارية والشهادات الدراسية؛ وقضايا أخرى متنوعة.
وأوضحت منى السويدي أن شرطة دبي وفرت أحدث الأجهزة المستخدمة في الكشف عن التزوير، وتعمل عليها كفاءات مواطنة مؤهلة. والقسم لديه أحدث تقنيات الفحص عالمياً، حيث تحرص شرطة دبي على تزويد إدارات وأقسام فحص الأدلة بأحدث التقنيات وأفضلها لاستخراج نتائج مؤكدة.

وقالت إن أجهزة الكشف عن التزييف تتطور بسرعة وشرطة دبي تواكب آخر التطورات، ومنها أجهزة 'في إس س 8000' ونحن نستخدم في الوقت الراهن جهازاً يحتوي على جميع الإشعاعات المنظورة وغير المنظورة ووسائل التكبير المختلفة وعلى رأسها الميكروسكوب الرقمي، لمنع أي تزوير.
وأضافت أن القسم يضم خبرات بشرية لها باع طويلة في عمليات الكشف عن المستندات المزورة والبضائع المقلدة، من النظرة الأولى، والقسم يضم 9 خبراء.
وتوجد دورات متعددة لكشف التزييف والتزوير، كدورة كشف العملات المزيفة، ودورة مضاهاة الخطوط والتواقيع، ودورة فحص جوزات السفر والوثائق الرسمية، ودورة كشف تقليد العلامات والأسماء التجارية.
وشددت على ضرورة تشديد الإجراءات المتعلقة بإتمام المعاملات المالية والبنكية، وحضور صاحب العلاقة بجواز سفره الأصلي، ثم نسخ صورة ضوئية عنه.
كما دعت إلى عدم كتابة توقيعاتهم على أي ورقة بيضاء، حتى لا تكون عرضة للتداول والاستغلال، وعدم استخدام التوقيعات السهلة. محذرة من تسلّم مستندات أو شيكات بأحبار سائلة؛ قد تكون متطايرة وتتلاشى بعد مدة، وضرورة معرفة عامة المجتمع بالميزات الأمنية الخاصة بالعملات الورقية والاحتفاظ بالوثائق الرسمية ودفتر الشيكات في مأمن عن أيدي المتلاعبين.
وأهابت بالمتعاملين في الشيكات لكتابة المبلغ بالأحرف وعدم التعويل على المعرفة المسبقة بين الأشخاص، فكثير من الحالات راح ضحيتها أشخاص نتيجة ثقتهم الزائدة، ما دفعهم إلى عدم كتابة المبلغ بالأحرف أو عدم كتابة الشيك بخط يد صاحبه، ثم إنكار توقيعه أو تزوير توقيعه بالأصل.