أبوظبي/ وكالة أنباء الإمارات وام
أكدت رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف «COP28»، رئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، أن دولة الإمارات أثبتت ريادتها في مجال العمل المناخي والحفاظ على الطبيعة، ونتطلع لأن نُلهم الآخرين لمزيد من العمل الطموح في «COP29» الذي يعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو في 11 نوفمبر الجاري وما بعده. وقالت في تصريحات لها، إن مؤتمر الأطراف «COP28» الذي استضافته دولة الإمارات مثّل نقطة تحول تاريخية في مسيرة العمل المناخي العالمي وحماية التنوع البيولوجي، بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، حيث اتخذت الإمارات خطوات جريئة لجمع المجتمع الدولي حول القضايا المترابطة للتغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي.
وأوضحت أن «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي تحقق خلال «COP28» جاء ليكون شاهداً على دور الإمارات في بناء التوافق الدولي، حيث حققت التزامات غير مسبوقة في مجالات حماية الطبيعة، والتمويل، والشمولية. واستعرضت الدور الريادي لدولة الإمارات في مجال العمل المناخي والخطوات المقبلة، لضمان استمرار زخم «COP28» ليترجم إلى عمل دولي مستدام. وقالت رزان المبارك: «إن المناخ والطبيعة مرتبطان بشكل وثيق، وقد كان «COP28» لحظة محورية لتأكيد هذا الارتباط على الصعيد العالمي إذ شهدنا دمج أهداف المناخ والتنوع البيولوجي من خلال اتفاقيات أساسية مثل الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في كونمينغ-مونتريال».
وأشارت إلى أن الإمارات لعبت دوراً مهماً في قيادة هذا الحوار، بما في ذلك البيان المشترك لـ«COP28» حول المناخ والطبيعة والبشر، والذي أقرته 25 دولة و11 شراكة، لافتة إلى أنه من النتائج البارزة الالتزام بتحقيق الهدف العالمي لوقف إزالة الغابات بحلول عام 2030، ما يتماشى مع الأهداف العالمية للتنوع البيولوجي، ويعزز التعاون بين اتفاقيات ريو الثلاث بشأن التنوع البيولوجي والتغير المناخي والتصحر. وأضافت:«من خلال العمل في «COP28»، ركزنا أيضاً على إدراج الحلول الإيجابية للطبيعة في المساهمات المحددة وطنياً «NDCs» وخطط التكيف الوطنية «NAPs»، لضمان أولوية كل من المناخ والتنوع البيولوجي في السياسات الوطنية، ودور القطاع الخاص في قيادة العمل المناخي الإيجابي للطبيعة». وقالت رزان المبارك: «إن القطاع الخاص له دور محوري في توفير الموارد اللازمة لتحقيق تأثير ملموس في العمل المناخي والطبيعي وخلال «COP28»، شهدنا تقدماً ملحوظاً، حيث التزمت أكثر من 300 منظمة وشركة بأهداف إيجابية للطبيعة، مشيرة إلى أن ذلك تضمن التزامات كبيرة من قبل شركات ومؤسسات مالية للشفافية والاستثمار في مشاريع تركز على الطبيعة، وذلك من خلال أطر مثل «فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المتعلقة بالطبيعة - TNFD»، التي أشارك في رئاستها».
وقد تم الالتزام في منتدى الأعمال والعمل الخيري المناخي في «COP28» بتوفير 7 مليارات دولار لتحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي، ما يبرز قدرة القطاع الخاص على إحداث تأثير ملموس..إضافة إلى ذلك، فإن التزام القطاع الخاص بالزراعة المستدامة والممارسات الزراعية المتجددة، الذي برز بقوة خلال «COP28»، يظهر أن الشركات يمكن أن تكون قادرة على إعادة تشكيل الصناعات لحماية التنوع البيولوجي وتقليل الانبعاثات. وعبرت رزان المبارك عن فخرها بالتقدم الملموس الذي حققته الإمارات في تعزيز مكانة الطبيعة ضمن جدول أعمال المناخ العالمي، ومن بين الإنجازات المهمة كان توفير 2.6 مليار دولار لتمويل مشاريع لحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، بما في ذلك تعهد دولة الإمارات بتقديم 100 مليون دولار لدعم الغابات الاستوائية، لافتة إلى أن ذلك قد تضمن توقيع خطاب نوايا مع غانا لحماية نظمها البيئية الحيوية، مع التركيز على ضمان وصول هذه الأموال مباشرة إلى المجتمعات المحلية والسكان الأصليين.
وأضافت:«كان من العلامات الفارقة عملنا مع الشعوب الأصلية، وقد اعترف «اتفاق الإمارات» بالدور الأساسي للشعوب الأصلية في تقديم حلول للتغير المناخي، ولأول مرة تم الإشارة إلى معرفة الشعوب الأصلية وحقوقهم على الأرض تسع مرات في الحصيلة العالمية، كما أطلقنا مبادرات مثل «مبادرة بودونغ» للسكان الأصليين، والتي تهدف إلى تخصيص 85% من التمويل المناخي مباشرة للأراضي والمجتمعات الأصلية لضمان مشاركتهم الفعالة في العمل المناخي».
وتابعت:«فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين كان، إعلان «COP28» الإمارات بشأن مراعاة المساواة بين الجنسين في التحولات الداعمة للعمل المناخي، الذي حاز تأييد 82 دولة، انتصاراً كبيراً، لافتة إلى أن هذا الإعلان يسلط الضوء على التداخل بين المساواة بين الجنسين والعمل المناخي والعدالة الاجتماعية، وأنا متحمسة لمتابعة تنفيذ الالتزامات في جمع البيانات، التمويل، وتكافؤ الفرص في المؤتمرات المستقبلية».
وقالت رزان المبارك إن تمويل الطبيعة كان أحد أركان «COP28» وتمكنا من تأمين موارد كبيرة لحماية محيطاتنا وأشجار القرم والنظم البيئية للمياه العذبة، حيث كان من أبرز الإنجازات «مبادرة تنمية غابات القرم»، حيث التزمت أكثر من 49 حكومة بحماية واستعادة 15 مليون هكتار من أشجار القرم بحلول عام 2030، مدعومة بـ 4 مليارات دولار من التمويل، هذا إنجاز حاسم في حماية المجتمعات الساحلية والتنوع البيولوجي.
وأضافت: «أطلقنا، تحدي المياه العذبة، بهدف استعادة 30 في المئة من النظم البيئية للمياه العذبة حول العالم بحلول 2030، وتم تخصيص 450 مليون دولار لحماية الشعب المرجانية وأعشاب البحر، التي تلعب دوراً مهماً في دعم الحياة البحرية، وكخط دفاع طبيعي ضد تأثيرات المناخ مثل ارتفاع مستوى البحر والعواصف».