دبي- محمد ياسين:
سأل أحد قراء «اليوم الإخباري» عن الفرق بين الخروج والتخارج من الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وأجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني علي مصبح وقال إن الخروج من الشركة هو انسحاب الشريك بقرار شخصي بعد اتفاق مع الشركاء الآخرين ويتطلب هذا الإجراء تعديل عقد تأسيس الشركة لدى إدارة السجل التجاري الإماراتي، بالإضافة إلى إعلام المتعاملين بهذا التعديل نظراً لدور الشريك ومسؤوليته المالية في الشركة وفي حال عدم الاتفاق، يمكن للشريك رفع دعوى قضائية لإلزام الشركاء بتنفيذ قرار الخروج، وهذا يتطلب أسباباً قوية ويخضع للسلطة التقديرية للقاضي.
أما عن التخارج من الشركة فقد أوضح مصبح أنه يتعلق ببيع حصة الشريك المتوفى إلى أحد الورثة مقابل مبلغ مالي، ويتم ذلك عبر عقد بين الورثة يشمل بيع حصة المتوفى وتسجيلها في سجلات الشركة، ويلتزم الوريث البائع بنقل حصته إلى الوريث المشتري بمقابل مالي، بحيث لا يمكن أن يتم التخارج دون عوض وبمجرد إتمام التخارج، يحل المشتري محل البائع في الحقوق والالتزامات المرتبطة بحصة الشريك المتوفى.
وأضاف: خصائص عقد التخارج تتضمن عدة جوانب، منها عدم شمولية العقد، حيث لا يتضمن أي ممتلكات أو أموال قد تظهر بعد إبرام العقد، حتى وإن لم يكن المتخارجان على علم بوجودها وقت توقيع العقد وهذا يعني أن العقد يقتصر فقط على الممتلكات المعلومة والمحددة في الاتفاقية.
وأوضح: أن استثناء الحقوق والالتزامات هو جانب آخر في عقد التخارج، إذ لا يشمل جميع الحقوق أو الالتزامات المرتبطة بالتركة، إلا ما تم النص عليه بشكل واضح في العقد، وهذا يسمح بتحديد نطاق الالتزامات التي تظل على الورثة والتزاماتهم في التركة بشكل أكثر دقة، وأن الضمان المحدود كذلك يعد من خصائص عقد التخارج، حيث يقتصر ضمان الشريك المتخارج على وجود التركة وحصة الشريك فيها، ما لم ينص العقد على تفاصيل إضافية حول التركة أو أصولها.