أحمد الجروان: الهيئة أوجدت بيئة استثمارية جاذبة وفقاً لأفضل المعايير
خالد بن عبدالله: أولوياتنا إعداد الصف الثاني والثالث والتوطين

متابعة: جيهان شعيب

انطلاقة قوية محتشدة بالأطروحات، حققها المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في أول نقاشاته العامة لسياسة عمل دوائر وهيئات الإمارة، في الجلسة التي عقدها يوم الخميس الماضي، وترأسها الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، وناقش فيها سياسة «هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة».
حضر الجلسة التي تأتي في دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس من الفصل التشريعي الحادي عشر الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي، رئيس الهيئة، ومحمد مير السراح مدير الموانئ والجمارك، وسعود المزروعي مدير المنطقة الحرة بالحمرية، والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي.
بيئة جاذبة
استهل الجلسة أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس موضحاً الموضوع العام للنقاش، بقوله: أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2020 بإنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وبحسب المرسوم بقانون يتبع الهيئة عدد من الجهات في الإمارة، وهي: الموانئ البحرية، والمراكز الجمركية، والمنافذ والنقاط الحدودية، والمنطقة الحرة بالحمرية، والمنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي. ولأعمال الهيئة أهمية في ما تؤديه من اختصاصات في دعم الاقتصاد الوطني، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
تصفير البيروقراطية
ثم ألقى الشيخ خالد بن عبدالله، كلمة استهلها بتثمين الهيئة لدور المجلس، ودعمه المتواصل لأنشطتها، وفعالياتها التي تترجم الرؤية الثاقبة والتوجيهات السامية لصاحب السموّ حاكم الشارقة، والرعاية الكريمة لسموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، التي كانت الدافع الأكبر في سعي الهيئة الدؤوب لتحقيق النجاحات، والإنجازات، على المستويات المختلفة.
واستعرض سياسات الهيئة وخدماتها قائلاً: رسمت الهيئة استراتيجيات تستلهم ركائزها من النهج التنموي لدولة الإمارات، وتتوافق رؤيتها مع توجهات الحكومة الاتحادية، والحكومة المحلية لإمارة الشارقة، نحو تصفير البيروقراطية، ورقمنة الخدمات باستحداث المنصات الرقمية للخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في المنظومة الإدارية والتشغيلية لتنظيم الأولويات، وسرعة الإنجاز.
التنمية المجتمعية
وأضاف: وحرصت الهيئة على أن يكون التطور الصناعي متوافقاً مع توجهات الدولة. كما حرصت على الاستدامة البيئية، فكان التطوير ضمن المعايير البيئية القياسية التي تحافظ على ديمومة الموارد الطبيعية، وتعد التنمية المجتمعية جزءاً رئيسياً ضمن استراتيجيتنا للتفاعل مع مجتمع إمارة الشارقة بالرعاية، والمشاركة في الفعاليات الوطنية، والتراثية، والاجتماعية، والرياضية المختلفة.
وواصل: كما أن استثمار الهيئة في أبناء الوطن، ومنهجية إعداد الصف الثاني والثالث من القادة، والتوطين وفقاً لرؤية الحكومة الرشيدة، كانت ولا تزال من ضمن أهم أولويات الهيئة، وينفّذ هذا البرنامج الوطني في إطار ممنهج ومدروس يحقق مستهدفات الدولة في تمكين المواطن للمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة.
وتابع: والالتزام بهذه الركائز، والدراسة الواقعية للمناخات الاستثمارية وتغيراتها، والتوجه المستند إلى الدراسات الاقتصادية للأسواق الاستثمارية الواعدة، واستهداف الصناعات النوعية، والثقة بالكوادر الوطنية، والاستئناس برأيهم، والاستعانة بخبراتهم الميدانية والإدارية، وإشراكهم في صنع القرار على مبدأ الشورى، بعيداً من المركزية الإدارية.
وكل ذلك كان الأساس في استحداث منظومة استثمارية وطنية متكاملة، ونموذجية عززت مقومات التنمية، وعرّفت بإمارة الشارقة كوجهة استثمارية استراتيجية لدى المحافل الاقتصادية العالمية.
مجريات النقاشات
عقب ذلك بدأ أعضاء المجلس طرح أسئلتهم واستفساراتهم، حيث تحدث راشد بن هويدن الكتبي، في مداخلته عن أن الاستثمار في حرة مطار الشارقة وحرة الحمرية يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية التي لا تفرض التوطين. مؤكداً أهمية تشجيع المستثمرين لتوطين بعض الوظائف، بحوافز تدعم فرص العمل للمواطنين، متسائلاً عما إذا كان لدى الهيئة فكرة أو خطة لإنشاء منطقة حرة متخصصة في الغذاء وسلاسل الإمداد لتعزيز الأمن الغذائي المستدام في الإمارة.
وتطرقت فاطمة خليفة السويدي، إلى دور الهيئة في تمكين القطاع الخاص وتنمية شراكاتها مع المستثمرين، واستفسرت عن توجهاتها مع الدوائر المحلية في دراسة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتحفيز البيئة الاستثمارية، وعن دور جمارك الشارقة في تفعيل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية لخفض الرسوم الجمركية، وأثر ذلك في الاقتصاد المحلي، وغير ذلك.
وسأل طارق ميرزا البلوشي، عن إمكانية توطين وظائف الإشراف والرقابة في الهيئة، خاصة المتعلقة بالبوابات في المناطق الحرة، وعما إذا كانت تعتزم تكثيف وجود الدوريات الأمنية في المناطق الحرة، والاستعانة بالكوادر العسكرية المواطنة المتقاعدة في تقديم هذه الخدمة باستخدام مركبات مدنية، وعن توجه الهيئة لتوسعة منفذ كلباء البري.
تطوير النقل
واستفسر عبدالله الكتبي عن الخطط الحالية لتطوير شبكة النقل اللوجستي في المناطق الحرة، لتقديم خدمة مضافة ونوعية للمستثمرين فيها، وعن كيفية التعاون مع قطار الاتحاد لتلبية احتياجات الشركات والمستثمرين، وعن خطط ربط الموانئ بمنطقة الصجعة الصناعية بشبكة قطار لتحسين حركة البضائع، وتعزيز التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية.
واستعلم محمد البلوشي عن كيفية سعي الهيئة إلى تسهيل عمليات التخليص الجمركي وتسريعها، خاصة للشركات التي تستورد وتصدر كميات كبيرة من البضائع، وعما إذا كانت هناك خطط لتطبيق تقنيات مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقديم خدمات رقمية متكاملة عبر منصة إلكترونية موحدة.
وسأل المهندس نبيل بن بطي المهيري، عن عدم تشغيل منفذ الصجعة الدائم بالرغم من الانتهاء من المشروع في 2019، وعما إذا كانت هناك خطة لنقل مركز جمارك الحاويات الواقع في منطقة أرض المستودعات إلى منطقة الصجعة. كما تساءل عن خطة الهيئة لاستيعاب خريجي أكاديمية الشارقة البحرية، والمجالات المتاحة لهم.
طالبو الكلمة
بعد ذلك بدأت مداخلات طالبي الكلمة، وتحدث جاسم النقبي عن توجه الهيئة لتطبيق تكنولوجيا «بلوك تشين» فيها بوصفها جزءاً من استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021، متسائلاً عن أوجه التعاون مع دائرة الشارقة الرقمية لتسريع التطبيق.
وسأل محمد الظهوري عن التواصل والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لتوسيع منفذي دبا الحصن البريين، وتخفيف الازدحام في عملية الدخول والخروج، وعن إمكانية إعادة فتح منفذ ميناء دبا الحصن البحري لخدمة المواطنين والشركات السياحية.
وتساءل حمد الحمادي عن إمكانية تقديم مكافآت أو عطاءات للكوادر المتقاعدة التي خدمت الهيئة لعقود، ولأهمية هذا التكريم في تحفيز الأجيال القادمة للعمل في مجالات حيوية، مثل الموانئ، والمناطق الحرة. فيما اقترح سالم محمد الراشدي أن تنشئ الهيئة موقعاً إلكترونياً موحداً يجمع المناطق الحرّة في الشارقة لتعزيز جهود جذب الاستثمارات، متسائلاً عن رؤيتها في تنمية مواردها بالاستثمارات المختلفة.
واقترح د. أحمد صالح النقبي، خفض الضريبة الجمركية للسلع المستوردة إلى 4.5% بدلاً من 5%، لجذب الشركات المتوسطة والصغيرة للتعامل مع الهيئة. بينما سأل عيسى الكلباني عن وجود إحصائية عما تحققه المراكز الجمركية من موارد مالية. واستفسر إبراهيم المنصوري عن استفادة الهيئة من مخرجات أكاديمية الشارقة للعلوم البحرية، سواء من أبحاث وخريجين ودراسات.
ولفت يوسف المزروعي إلى أهمية تطوير ميناء خورفكان كونه ميناء استراتيجياً وما يحققه من تنافسية عالمية، بينما طالبت المهندسة جميلة الفندي الشامسي بتعزيز السياسات الإعلامية للهيئة لتقديم رسائل إعلامية بلغات عدة عن الخدمات المقدمة، وما تسعى إليه من تنافسية في استقطاب الزوار والمستثمرين في ظل نجاحها محلياً، وإقليمياً، وعالمياً، وغير ذلك، في حين سأل محمد علي جابر الحمادي، عن إمكانية قيام الهيئة بإعادة الهيكلة الإدارية والفنية، لاستيعاب التطورات الحالية ومواكبة التغيرات.
توضيحات الهيئة
وتوالت ردود وافية، وتوضيحات شافية من الشيخ خالد القاسمي، على مختلف أسئلة الأعضاء والعضوات، ومنها:
تحسين بيئة الاستثمار
الهيئة مستمرة في تحسين بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتوسيع البنية التحتية، بما يتناسب مع التحديات والمتغيرات المستقبلية، فيما لا نتدخل في سياسة الشركات وشؤونها الخاصة وخلافه، لأن سياستنا حرة.
بدأنا ندرس مع الشركات كيفية إعطاء حوافز لخريجي الأكاديمية البحرية الجدد لاستقطابهم للعمل فيها، عدا ذلك فالاتفاقيات الدولية كان لها تأثير مباشر في دخل الإمارة، وهي الركيزة في بعض الدول مثل الهند، حيث لوحظ إنشاء شركات مساهمة هندية ذات فروع في المناطق الحرة، ما يعزز الدخل.
الهياكل الإدارية
نعمل مع دائرة الموارد البشرية، من كثب، لنقف على احتياجاتها، فننشئ الهياكل الإدارية للموظفين، وبالنسبة للمرشد البحري فالخبرة تتصدر في هذا الصدد، فيما التوجه موجود في توطين الإرشاد البحري، في حين نسبة التوطين في التفتيش الجمركي والموانئ تبلغ 100%.
حرية التملك
الهيئة تشجع الاستثمار الأجنبي في المناطق الحرة، وتلتزم بأحكام مواد التأسيس التي تتيح حرية التملك الكامل للأجانب، فيما سندرس طرح حوافز تشجيعية لتوطين بعض الوظائف المحددة، بالتوازي مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز التوطين في مختلف القطاعات.
من الأهمية تحقيق روح التكامل، والانسجام، والعمل الدائم على رفع كفاءة، وجاهزية المراكز الجمركية والمنافذ، والنقاط الحدودية على مستوى الإمارة، بتحسين أداء العمليات، وتسهيل الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين، تنفيذاً لاستراتيجية حكومة الشارقة في الارتقاء بمنظومة العمل في منافذ الإمارة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية وتسهيل حركة التجارة والمسافرين.
جولات ميدانية
الجولات الميدانية والزيارات متواصلة للمراكز الجمركية، للاطلاع على مدى استيفائها جميع معايير التقييم التي تجريها فرق التدقيق من الجهات المحلية، والاتحادية، والأمنية، فيما يتسلّم مفتش الجمارك بدل تفتيش وليس بدل خطر، وأي شخص يعمل في المناطق الحرة لا بدّ أن يكون ملماً بالقانون الضريبي، وقانون الشركات.
ثاني أفضل منطقة حرة
أخيراً حصدنا جائزة ثاني أفضل منطقة حرة في العالم، كخدمات واستقطاب للاستثمار، ويوجد تعاون بيننا وبين شركة بيئة، لمواجهة أي مشكلة بحرية تظهر، فيما جميع خدماتنا رقمية، وتطبيقاتنا على الحواسيب، فضلاً عن كون مشاريع التحول الرقمي التي يجري العمل عليها، ومنها مشروع النافذة الموحدة للخدمات الجمركية، مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفي ختام الجلسة أعلن أحمد الجروان أن الجلسة المقبلة ستُعقد يوم الخميس 28 نوفمبر، وستناقش مشروع قانون لسنة 2024، بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021، للموارد البشرية للعسكريين في إمارة الشارقة، ومناقشة مشروع قانون لسنة 2024 بإعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الإمارة.
دعم الشركات
استفسر سعيد الطنيجي عن الحوافز أو البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة في مجال التصدير، متسائلاً عما إذا كان لديها توجه لاستخدام الطاقة المستدامة في أعمالها بالمناطق الحرة.
وسأل عبدالله الحوسني عن الخطط الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة لتنظيم عمليات الملاحة البحرية، وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، وعن كيفية تطبيق الهيئة أفضل الممارسات في مكافحة التهريب.
وتحدث راشد الحمادي عن سعي الهيئة لتعزيز مكانة موانئ الإمارة على الخريطة البحرية العالمية متسائلاً عما إذا كانت هناك خطط لشراء أو إدارة موانئ دولية، لزيادة الحركة التجارية في الموانئ، وعن إمكانية تحويل الهيئة إلى شركة مساهمة، لرفع الميزانية اللازمة لمواكبة التوسعات المستقبلية. وتساءل عيسى الزرعوني عن الإجراءات التي تتخذها الهيئة لضمان تنفيذ تطبيق القرارات الاتحادية والتشريعات، مقترحاً إنشاء أكاديمية متخصصة في إدارة المناطق الحرة بالتعاون مع جامعة الشارقة.
واستفسرت شيخة الظنين النقبي عن خطة الهيئة في تطوير الموانئ والمناطق الحرة، وتحسين قدرتها الاستيعابية، والخطوات والإجراءات التي تتبعها لتحقيق تلك التوسعات، وعن كيفية تعزيز تنافسية موانئ الشارقة إقليمياً ودولياً، وماهية السياسات والتسهيلات المتبعة.