أصدرت حكومة دولة الإمارات، الأحد، مرسوماً بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون ودعم المؤسسات الفنية.
ومن أبرز أهداف المرسوم:
- تعزيز البيئة الفنية في الدولة وتحفيز الاقتصاد الإبداعي
- تشجيع الإنتاج الفني للأفراد والمبدعين ومجتمعات الموهوبين
- دعم المؤسسات النفية التي لاتهدف إلى تحقيق الربح من أعمالها، وتقديم التسهيلات الحكومية اللازمة لها وفق التشريعات النافذة بالدولة.
- تشجيع السلطات المعنية لتقديم الحوافز وتخفيض تكاليف ممارسة الأنشطة الفنية 
- تنظيم اطار حوكمة المؤسسات الفنية لتمكينها من القيام باختصاصاتها وتحقيق أهدافها بإجراءات مبسطة 
- تنظيم إقامة المتاحف الخاصة أو المعارض الفنية أو العروض المسرحية أو الإبداعية وفق تصاريح وموافقات لازمة من السلطات المختصة.