أبوظبي - "الخليج"

أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، بما يرسخ دورها في تمكين نزلائها للاندماج في المجتمع وضمان حقوقهم.

أبرز أهداف وأحكام المرسوم بقانون:

-ترسيخ مبادئ الاحترام اللازم لكرامة النزلاء ومراعاة حقوقهم

-تحديد فترة التمكين المجتمعي بهدف تيسير إدماج النزيل في المجتمع ومنحه بعض المزايا خلال هذه الفترة

-للنزيل الحق في مواصلة دراسته إذا رغب بذلك، وعلى المؤسسة تيسير حضوره الحصص الدراسية والمحاضرات وتأدية الامتحانات بالوسائل المتاحة

-السماح للنزيل بالخروج المؤقت في حالات محددة ولأسباب طارئة

-تطبيق مبدأ شراء المحكومية وذلك في الجرائم التي يُجيز فيها التسوية الجزائية ووفق حالات وضوابط محددة 

-إنشاء صندوق لدعم ورعاية المنتجات المصنعة من قبل النزلاء

-إنشاء لجنة السياسات الإصلاحية للنزلاء تختص بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة وتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية