أبوظبي: سلام أبوشهاب
وافق مجلس الوزراء على 12 توصية سبق أن رفعها المجلس الوطني الاتحادي للحكومة خلال مناقشته 3 موضوعات عامة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، وشملت 6 توصيات تتصل بسياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، و3 توصيات بشأن سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، و3 توصيات في شأن استراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي.
وأشار تقريـر حديث اعتمده المجلس وحصلت «الخليــج» على نسخة منه حول التوصيات، إلى أن التوصيات المتصلة بسياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات شملت، موافقة مجلس الوزراء على زيادة عدد الوحدات المتخصصــة للعــلاج والتأهيــل لتخفيف الضغط على الوحدات الحالية، وضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي لها في جميع الإمارات، فضلاً عن تخصيص أقسام للأطفال والمرافقين والنساء في كل وحدة وأهمية تزويد هذه الوحدات بالإمكانيات التي تساعد على زيادة طاقتها الاستيعابية.
كما وافق مجلس الوزراء على دراسة مجلس مكافحة المخدرات تعديل المواد 46 و89 و92 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021، بمراجعة الحد الأعلى لبقاء المدمن في الوحدة العلاجية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الطبية المتخصصة في علاج وتأهيل المدمنين على المخدرات.
ووافـق على قيــام مجلــس مكافحة المخدرات بدراسة تعديل المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2021 بحيـث يتضمـن مفهوم الرعاية اللاحقة وتحديد الجهات المعنية بتنفيذ هذه الرعاية.
الرعاية اللاحقة
كما وافق على أهمية مراعاة اللجان المختصة بالرعاية اللاحقة لمتعاطي ومدمني المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للمحاور الآتية: محور الدعم القانوني والمتابعة القانونية، محور الدعم الاجتماعي، محور الدعم النفسي، محور الدعم المادي والاقتصادي، ومحور الدعم التعليمي والمدرسي.
ووافق على أهمية إنشاء المراكز المتخصصة لتنفيذ عقوبة الحبس فـي جرائم التعاطي والاستعمال الشخــصـــي للـمــواد المخـــدرة والمؤثرات العقلية، وإصدار اللائحة التنظيمية لعمل هذه المراكز، كما وافق على أهمية وجود منصة من خلال مجلس مكافحة المخدرات، لتوحيد وتصميم البرامج التوعوية الموجهة لمكافحة المخدرات، بشكل كامل تستهدف وتتناسب مع فئات محددة من المجتمع.
ووافق مجلس الوزراء على 3 توصيات بشأن ضريبة القيمة المضــافة والضــــريبة الانتقــائية وهي: تسريـع إجـراءات الربط الإلكتروني بين الهيئة الاتحادية للضرائب وشركاء الهيئة المعنيين على الصعيد المحلي والاتحادي لتحسين خدمة التسجيل الضريبي ورفع الامتثال الضريبي في الدولة، لتحقيق التدقيق والتحقق الآني من البيانات الاقتصادية، والموافقة على دراسة تطبيق وتنفيذ المشاريع المستقبلية للهيئة من تبنّي مشروع الفوترة الإلكترونية بين الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية، والموافقة على التكثيف والاستمرار في استخدام أدوات التواصل الفعال مع كافة فئات متعاملي الهيئة بما يكفل رفع الوعي الضريبي.
دعم القطاع الصناعي
كما وافق مجلس الوزراء على 3 توصيات في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي وهي: أهمية أن يتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر تطبيقاً للمادة (7) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2022 في شأن تنظيم وتنمية الصناعة: والمتضمنة تحديد المزايا والإعفاءات لبعض أنواع الأنشطة الصناعية، مزايا وإعفاءات خاصة للمنشآت المملوكة للمواطنين بنسبــة 100% وفـق شــــروط وضوابط محددة دعماً للاقتصاد الوطني ولرفد جهود الأمن الاقتصادي، مع مراعاة أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدأت مسبقاً بتنفيذها أو أنها ضمن خطة عمل الوزارة، وهي مستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأنها في إطار اختصاصات الحكومة الاتحادية، والموافقة على إصدار إطار تنظيمي وآليات عمل تدعم الأنشطة الصناعية ذات الصلة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية، يحدد المزايا والإعفاءات بصورة تكفل التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مع مراعاة أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدأت مسبقاً بتنفيذها أو أنها ضمن خطة عمل الوزارة.
وتمت الموافقة على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بصورة تضمن وجود آليات واضحة لإدارة النفايات الإلكترونية والنفايات الناتجة عن كافة الأنشطة الصناعية والتحويلية في المنشآت الصناعية، ومنح مزايا للشركات التي تعيد تدوير النفايات من الصناعة بصورة تكفل إعادة تدويرها أو معالجتها أو التخلص منها، على أن تتولى وزارة التغير المناخي والبيئة متابعة تنفيذها ضمن خطة عمل الوزارة، وألا يترتب على تنفيذ التوصيات التي تمت الموافقة عليها أي تكاليف مالية إضافية على الحكومة الاتحادية.