أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت إنجازات نوعية متفرّدة في مجال حقوق الإنسان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والحفاظ على الحقوق الثقافية والفكرية والدينية ومكافحة التمييز والنهوض بالعدالة.
وقالت احتفالاً بيوم حقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر كل عام: إن الإمارات تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز حقوق الإنسان، ويبدو هذا واضحاً وجليّاً من خلال سن القوانين والسياسات والاستراتيجيات، خاصة المتعلقة بتمكين المرأة وحقوق الأطفال وكبار السن والعمالة، وغيرها من الفئات، والتي تتلاءم مع مبدأ سيادة القانون.
ولفتت الجمعية إلى أهمية شِعار اليوم الأُممي لهذا العام (حقوقنا، مستقبلنا، فوراً) إذ يدل على بناء غدٍ أفضل للمجتمعات المتقيّدة بالمبادئ الجوهرية لحقوق الإنسان، ومدى ترسيخها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحيث يتلمّس الأفراد والمؤسسات أثرها ونتائجها على وجه السرعة دون تباطؤ أو تأخير.
وبيّنت أن الإمارات أصدرت خلال السنوات الخمسة الماضية، نحو 55 قانوناً معنياً برعاية وتعزيز حقوق الإنسان، منها قانون الحماية من العنف الأسري، ومكافحة التمييز والكراهية والتطرف، وحماية الشهود، والأحداث الجانحين، ومجهولي النسب، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتنظيم دور العبادة لغير المسلمين، وتنظيم الإعلام، وتنظيم علاقات العمل، وحقوق كبار المواطنين وحماية البيانات الشخصية.
وأضافت أنه تم إطلاق نحو 40 استراتيجية وخطة وسياسة وطنية لتعزيز وكفالة التمتّع بحقوق الإنسان، منها السياسة الوطنية لتمكين المرأة في الإمارات 2023-2031، واعتماد الخطة الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن، واستراتيجية التوازن بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والاستراتيجية الوطنية للشباب، إضافة إلى استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.
وعلى الصعيد الدولي، احتلت الإمارات مراكز متقدمة في المؤشرات التنافسية العالمية.