دبي: محمد إبراهيم
أكد القاضي محمد الشامسي رئيس محكمة التركات، أهمية دور المحكمة في تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي، إذ تعد عدالة مؤثرة تقلل النزاعات وتحد من التوترات في المجتمع، كما أنها ترسخ مكانة دبي كمركز عالمي للعدالة الاجتماعية والابتكار القانوني.
وقال إن محكمة التركات بمحاكم دبي نجحت في تحويل تحديات القضايا العائلية والمالية إلى قصص نجاح تُجسد الابتكار القضائي في أبهى صوره، بفضل الإجراءات الميسرة والخدمات المدمجة تحت سقف واحد،
وأضاف أن المحكمة استطاعت تسوية نزاعات عائلية معقدة، هددت استقرار الأسر لسنوات، مما انعكس إيجابياً على التماسك الأسري والاجتماعي، وأن هذه النجاحات أتاحت للمستفيدين إنهاء إجراءاتهم بسرعة وكفاءة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وضمان تحقيق العدالة الكاملة.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته محاكم دبي، أمس، لتسليط الضوء على محكمة التركات ودورها البارز في تسريع الفصل في قضايا التركات وتقديم حلول فعالة تسهم في استقرار المجتمع، بحضور كلًّ من القاضي عبد القادر موسى رئيس محكمة التمييز، والقاضي عمر عتيق المري نائب مدير محاكم دبي، والقضاة رؤساء المحاكم، إلى جانب كوكبة من القيادات القضائية والإدارية وممثلين عن المؤسسات الإعلامية.
إنجازات قضائية
تعد محكمة التركات من أبرز الإنجازات القضائية التي تجسد رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي الأعدل عالمياً والأسرع قضائياً، وتمثل ثمرة للرؤية المستقبلية لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ورئيس المجلس القضائي.
وركز اللقاء على مجموعة من المحاور الرئيسية التي تهدف لتسهيل الوصول للعدالة وحماية حقوق الأفراد، بما يتماشى مع رؤية دبي وأجندة دبي الاجتماعية 33، التي تسعى لتقديم خدمات قضائية مبتكرة وملائمة لاحتياجات المتعاملين.
ليست مجرد محكمة
أكد القاضي محمد الشامسي، أن محكمة التركات ليست مجرد محكمة قضائية تقليدية، بل منظومة متكاملة تقدم حلولاً فعّالة وسريعة للنزاعات المتعلقة بالتركات، والتي قد تؤثر في استقرار الأسر والمجتمع بشكل عام، كما أنها تمثل جزءاً أساسياً من النظام القضائي في دبي، ونحن نعمل في محكمة التركات على تسريع الإجراءات وتقليل الأوقات المستغرقة للفصل في القضايا من خلال دمج جميع الخدمات القضائية تحت سقف واحد.
ورصد 4 أهداف رئيسية تركز على تحقيقها محكمة التركات لتحسين جودة الحياة للمجتمع، أبرزها تسريع الإجراءات القضائية وتعزيز العدالة الأسرية، والتحول الرقمي باستخدام أدوات وتقنيات مبتكرة تسهم في تسريع الإجراءات وتحسين الأداء، فضلاً عن تحقيق العدالة الاجتماعية عبر حماية حقوق الأفراد، سواء كانوا ورثة أو قُصّراً.
أثر مجتمعي
أكد الشامسي، الأثر الإيجابي لمحكمة التركات في تعزيز التماسك الاجتماعي، وحل النزاعات الأسرية بسرعة وفاعلية، حيث إن المحكمة تلعب دوراً محورياً حل النزاعات الأسرية المتعلقة بالتركات، وهي قضايا يمكن أن تؤثر بشكل كبير في الاستقرار الاجتماعي للأسرة.
وقال: «نسعى جاهدين لخلق بيئة من العدالة تسهم في تقليل النزاعات التي قد تخلق توترات في المجتمع، والتي بدورها تخلف أبعاداً اقتصادية، حيث إن سرعة حل قضايا التركات تُسهم بشكل مباشر في تحسين بيئة الأعمال في دبي، فكلما تم حل النزاعات بسرعة وفاعلية، ساعد ذلك في الحفاظ على استقرار المعاملات المالية والتجارية بين الأفراد والشركات.
الكفاءة المهنية
في إطار سعي محكمة التركات لتعزيز الكفاءة المهنية والوعي القانوني، نظمت المحكمة بالتعاون مع معهد دبي القضائي برامج تدريبية تهدف لتحسين مهارات الموظفين في التعامل مع ملفات التركة بكفاءة واحترافية، كما تم إنشاء مكتب فني داعم للمحكمة وإدارة التركات وأموال القصر، كما شاركت المحكمة في مبادرة «خلك قانوني» التي أطلقتها محاكم دبي، بهدف نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتعريفهم بأهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بالتركات وأموال القصر.
وألقى الشامسي الضوء على مستقبل القضاء في دبي، وقال: «نحن في محاكم دبي نسعى باستمرار لتحسين الأداء القضائي وتطوير الأنظمة التي تدير العمل داخل المحاكم، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والابتكار، لقد أصبحنا اليوم نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في تقديم الخدمات القضائية المتطورة».
تطوير العمليات
من جانبه ركز عبد الله حسن بلال، مدير إدارة التركات وأموال القُصّر، على الجانب الإداري والتشغيلي في محكمة التركات، إذ أكد الاستمرار في تطوير العمليات وتوظيف التقنيات الحديثة، لضمان سير العمل بشكل سلس، ونسعى جاهدين لتسريع الإجراءات بشكل يحقق رضا المتعاملين، ويسهم في تعزيز الشفافية.
وأشار إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين الكفاءة الإدارية وتسهيل عملية تنفيذ الأحكام المتعلقة بالتركات وأموال القصّر، إذ إن تحسين الأنظمة الإدارية وتبسيط الإجراءات، توفر بيئة قضائية فعّالة تلبي احتياجات المتعاملين، كما قمنا بتطوير نظام إلكتروني ذكي يسهم في تقليص الوقت المستغرق لفصل القضايا.
وأضاف أن التكنولوجيا كانت عاملاً رئيسياً في تعزيز كفاءة العمل الإداري، ولقد عملنا على استخدام منصة الطلبات الذكية التي تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم طلباتهم بشكل أسرع وأكثر أماناً، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق نتائج فعّالة في وقت قياسي.