دعت الهيئة الإدارية للجالية اليمنية في مصر أبناءها إلى تجنب التصعيد الإعلامي في قضية المدارس اليمنية، مؤكدة أهمية إفساح المجال للجهات الرسمية للتواصل مع السلطات المصرية.

وأكدت الهيئة في بيان لها حرصها على ضمان عمل جميع المؤسسات التابعة للجالية والسفارة اليمنية وفقاً للقوانين المصرية، مشيدة بتعاون السلطات المصرية في تذليل الصعوبات التي تواجه الجالية.

وفي تطور مواز، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن إدارات المدارس اليمنية موجهة إلى وزير التربية والتعليم اليمني، الدكتور طارق العكبري، عن مخاوف من تأثير إغلاق المدارس على مستقبل نحو 6000 طالب وطالبة يمنيين يدرسون في مصر.

وتأتي هذه التطورات وسط جدل واسع في أوساط الجالية اليمنية حول مصير المدارس، حيث تسعى الجهات المعنية للوصول إلى حلول توافقية مع السلطات المصرية تضمن استمرار العملية التعليمية للطلاب اليمنيين.

وشددت الهيئة الإدارية على ضرورة ترك المجال للمساعي الدبلوماسية والرسمية لحل الأزمة بعيداً عن ضغوط وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تهدئة المخاوف وضمان معالجة القضية عبر القنوات الرسمية.