شنت السلطات الأمنية والقضائية في مدينة عدن، الجمعة 1 نوفمبر 2024، حملة شاملة استهدفت محلات الصرافة غير المرخصة، بإغلاق أكثر من 26 منشأة ضمن جهودها لحماية العملة الوطنية اليمنية المتدهورة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي الحكومة للحد من تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وأغلقت النيابة العامة بمساندة قوات الحزام الأمني عدة محلات صرافة غير قانونية في مناطق مختلفة من عدن، مثل المنصورة والشيخ عثمان والمعلا وخورمكسر وكريتر.

وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الصرافين، بالإضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، على أهمية تعزيز الجهود لضبط المخالفات في قطاع الصرافة بجميع المحافظات المحررة.

وأشاد بدور السلطات القضائية في دعم جهود الحكومة والبنك المركزي لمواجهة المضاربات السوقية التي تؤثر سلبًا على العملة المحلية.

وتشهد العملة المحلية تدهورًا ملحوظًا، حيث تراجع الريال اليمني إلى أدنى مستوياته، مسجلًا 2060 ريالًا للدولار، مقارنة بـ1676 ريالًا نهاية أبريل الماضي.

كما ارتفع سعر الريال السعودي إلى 536 ريالًا بعد أن كان 441 ريالًا.