كلف رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بمراجعة وفحص أعمال الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على خلفية ما أثير مؤخراً في وسائل الإعلام حول وجود “اشكاليات” في الأمانة.

وطالب بن مبارك، في مذكرة رسمية وجهها إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بتشكيل فريق من المختصين للنظر في الادعاءات المثارة بشأن الشيكات الصادرة، وحالات الشطب أو الاختفاء المزعومة، بالإضافة إلى واقعة نشر وثائق رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة رفع نتائج الفحص والتحقيق بشكل عاجل، في خطوة تهدف إلى ضمان الشفافية والمساءلة في عمل المؤسسات الحكومية.