دشنت نيابة الأموال العامة في محافظة شبوة، بالتعاون مع فرع البنك المركزي والإدارة العامة للأمن والشرطة، حملة تفتيش وإغلاق لمحلات الصرافة المخالفة للقانون في مدينة عتق.

وقد جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى، حيث تم إغلاق عدد من محلات الصرافة لعدم امتلاكها تراخيص مزاولة المهنة، أو انتهاء صلاحية تراخيصها، أو رفضها قبول بعض فئات العملة الوطنية، أو مبالغتها في فرض العمولات النقدية.

وأشاد مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة، صالح فدعق، باستجابة الجهات المعنية وتفاعلها مع التوجيهات الرئاسية والحكومية والقضائية لتنفيذ الحملة، مؤكدًا أهميتها في حماية العملة الوطنية وإنقاذها من الانهيار.

وحذر فدعق من خطورة تجاهل قانون الصرافة وغسل الأموال، مشيرًا إلى دوره في توفير بيئة مناسبة لأسواق المضاربة بالعملة وضياع قيمتها الشرائية.

وأكد فدعق مواصلة الحملة في مركز المحافظة وكافة مديرياتها، ومنع فتح محلات الصرافة المخالفة، والشروع بفتح ملفات قضائية بحق المخالفين لإنفاذ القانون وتطبيق السياسة النقدية للبنك القاضية بفرض رقابة صارمة على الأسواق المالية، وعدم السماح بالمضاربة بالعملة الوطنية.