تواجه النساء في اليمن تهديدًا متزايدًا بالابتزاز والتحرش الإلكتروني، خاصة عبر منصة فيسبوك، في ظل تقاعس السلطات عن توفير الحماية اللازمة لهن، وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات تحدث في سياق غياب إجراءات وقائية كافية من جانب شركة ميتا، المالكة لفيسبوك، لحماية المستخدمين.

وثقت منظمة العفو الدولية سبع حالات لنساء تعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت في محافظات عدن وتعز وصنعاء بين عامي 2019 و2023.

وتعرضت هؤلاء النساء للابتزاز والتحرش عبر مشاركة صورهن أو معلوماتهن الحساسة دون موافقتهن، ما يُنتهك حقهن في الخصوصية.

ولم تكن أي منهن على دراية بكيفية تقديم شكوى على فيسبوك لإزالة المحتوى المسيء.

وقالت ديالا حيدر، باحثة منظمة العفو الدولية في اليمن: “تتعرض النساء في اليمن للتمييز المنهجي والعنف المتفشي منذ فترة طويلة، ما يُلحق أضرارًا جسيمة بحياتهن.

وتفاقم هذا الوضع الآن بسبب العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت وسط تقاعس السلطات”.

وطالبت المنظمة السلطات اليمنية، بما في ذلك الحكومة، والسلطات الحوثية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، باتخاذ إجراءات ملموسة وسريعة لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، كجزء من القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.

كما دعت منظمة العفو الدولية شركة ميتا إلى اتخاذ تدابير لتحسين وعي مستخدميها بالأمن والخصوصية الفردية على فيسبوك في جميع الأسواق، بما في ذلك اليمن، وضمان سهولة الوصول إلى آليات الإبلاغ ومراعاتها للسياقات الثقافية.

وأفادت ست من النساء السبع اللاتي تحدثت إليهن منظمة العفو الدولية بأنهن أبلغن عن الانتهاكات للشرطة، على الرغم من العديد من العوائق التي واجهنها في سبيل الحصول على العدالة، بما في ذلك الخوف من وصمة العار أو التعرض للعنف من قبل أفراد الأسرة، والوصم، وطلب الرشاوى من السلطات لمتابعة قضاياهن.

ومن بين الشكاوى الست التي تم الإبلاغ عنها للشرطة، وصلت أربع إلى مرحلة المحاكمة، ولم يُدان سوى مرتكب واحد وأُمر بدفع تعويض للضحية.

وأشارت المنظمة إلى أن معظم النساء استهدفهن أشخاص يعرفونهن، بمن فيهم أصدقاء أو زملاء دراسة أو شركاء حاليون أو سابقون.

وسعى المعتدون إلى ابتزازهن للحصول على المال أو إجبارهن على إقامة علاقة حميمة أو منعهن من الكشف عن الإساءة عبر الإنترنت.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن اليمن يفتقر إلى إطار تشريعي شامل وتدابير سياسية تعترف بجميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت وتمنعها وتحقق فيها وتعالجها.

وبدلاً من ذلك، يلجأ المدعون العامون والقضاة إلى أحكام قانون العقوبات التي لا تشير تحديدًا إلى الجرائم الإلكترونية، ما يُعقد الملاحقة القضائية ويمنح القضاة مزيدًا من السلطة التقديرية لعدم متابعة هذه القضايا.

وسجلت المنظمة اليمنية لتطوير وتبادل التكنولوجيا (يودت) 115 حالة ابتزاز إلكتروني، معظمها استهدفت النساء، بين عام 2023 وأبريل 2024.

وبحلول منتصف عام 2023، قالت مبادرة “سند” لحقوق الإنسان الرقمية إنها تتلقى أربع حالات ابتزاز إلكتروني يوميًا على الأقل، 95% من ضحاياها من النساء.