أطلقت النيابة العامة في محافظة عدن حملة واسعة لإغلاق شركات ومنشآت الصرافة المخالفة وغير المرخصة، بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني في عدن.

وأعلنت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنها نفذت حملتها الثانية يوم الثلاثاء، حيث استهدفت 52 منشأة وشركة، وأغلقت 17 منها في مناطق متفرقة من المحافظة شملت المنصورة وإنماء ودار سعد والسيلة والبريقة وصلاح الدين وبئر أحمد.

وبلغ إجمالي المنشآت التي شملتها الحملة حتى الآن 150 منشأة وصرافة في عموم مديريات محافظة عدن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، ووكيل مكافحة الفساد القاضي أمين مقبل.

وامتدت الحملة لتشمل محافظات أخرى، حيث نفذت نيابة الأموال العامة في شبوة إجراءات مماثلة يوم الاثنين، بالتعاون مع فرع البنك المركزي والأجهزة الأمنية، كما سبقتها حملات في حضرموت والمهرة.

من جانبها، انتقدت نقابة الصرافين الجنوبيين في عدن هذه الإجراءات، معتبرة أنها تتم بشكل عشوائي ودون إشعارات مسبقة، محذرة من أن هذه الخطوات لن توقف تدهور قيمة الريال اليمني الذي سجل 2052 ريالاً مقابل الدولار الواحد.