أصدرت هيئة المنطقة الحرة بعدن تحذيرًا شديد اللهجة لكافة الجهات الرسمية والأفراد من التعامل مع أي اتفاقيات أو تصاريح غير صادرة عنها بشأن موقع “حديقة عدن الكبرى” (معسكر طارق) في مديرية خور مكسر.

وأكدت الهيئة في إعلانها أن الموقع المذكور يعد أحد قطاعاتها (قطاع E)، وهو مُسلم لها قانونًا بموجب محاضر استلام وتسليم موثقة بالسجل العقاري تعود إلى عام 1999.

وشددت الهيئة على أنها الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بإدارة الموقع وإبرام أي اتفاقيات تطويرية بشأنه، وذلك وفقًا للقانون رقم (4) لسنة 1993 ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 1993.

وحذرت الهيئة من التعامل مع أي تصاريح أو اتفاقيات صادرة من جهات أخرى، مؤكدة أنها ستكون عرضة للإلغاء وفقًا للإجراءات القانونية.

وأوضحت أن أي مشاريع تطويرية في الموقع يجب أن تتم تحت إدارتها وإشرافها، وهي الجهة المختصة بإصدار التراخيص اللازمة.