قيود ممارسة المحاماة في المملكة

تتضمن المادة السادسة عشرة من النظام عددًا من القيود التي تُفرض على المحامين الذين كانوا يعملون في السلك القضائي أو في أي منصب مماثل لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء علاقتهم به. تهدف هذه القيود إلى ضمان نزاهة العدالة وعدم تأثير العلاقات السابقة للمحامي مع الجهات القضائية أو النيابة العامة على القضايا التي قد يتعامل معها بعد مغادرته لهذا القطاع.

أولاً: القيود المتعلقة بالدعاوى المنظورة أمام المحكمة

ينص النظام على أنه لا يجوز للمحامي الذي سبق له العمل في السلك القضائي أن يترافع في أي دعوى أو يقدم استشارة في قضية كانت منظورة أمام محكمة أو لجنة عمل فيها خلال آخر سنتين من فترة عمله. هذه القاعدة تهدف إلى ضمان أن المحامي لم يحصل على معلومات أو تفاصيل سرية خلال فترة عمله في السلك القضائي قد تؤثر على سير العدالة في القضايا التي قد يتعامل معها بعد مغادرته.

ثانياً: القيود المتعلقة بالاعتراض على الأحكام والقرارات

المحامي الذي كان يعمل في السلك القضائي لا يجوز له أن يترافع أو يقدم استشارات في قضايا تتعلق بالاعتراض على أحكام أو قرارات محكمة أو لجنة عمل فيها خلال آخر سنتين من خدمته. هذه القيود تُعتبر جزءًا من ضمان الحياد والعدالة، حيث إن المحامي قد يكون قد اطلع على معلومات تخص النزاع أو القرار الذي يُناقش.

ثالثاً: القيود المتعلقة بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة

يحظر النظام على المحامي الترافع أو تقديم استشارات في قضايا تم اتخاذ إجراءات بشأنها من قبل فرع النيابة العامة الذي كان يعمل فيه خلال آخر سنتين من عمله. يشمل ذلك أي نوع من الإجراءات التي قد يكون للمحامي اطلاع عليها أو تعامل معها، بما في ذلك التحقيقات الأولية أو التدابير القانونية التي اتخذتها النيابة.

تهدف هذه المادة إلى حماية نزاهة المحاماة وتعزيز الشفافية في النظام القضائي. من خلال تحديد فترة الحظر بعد انتهاء العمل في السلك القضائي، يسعى النظام إلى تجنب أي تضارب في المصالح أو تأثيرات غير مشروعة قد تنشأ عن اطلاع المحامي على معلومات حساسة أثناء فترة عمله في السلك القضائي.