اتهم عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي في عدن فادي باعوم البنك المركزي التابع لحكومة العليمي في عدن بتهريب مبالغ مالية ضخمة والعملة الصعبة إلى بنوك في الخارج، مطالبا بما سماه فتح تحقيق شفاف وعاجل مع محافظ البنك.
وقال باعوم في منشور على منصة إكس رصدته النقار أرفقه بعدد من الوثائق ووجهه إلى النائب العام ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس جهاز الرقابة والمحاسبة،  تحت عنوان ‏(مليارات بالعملة الصعبة تُنقل للخارج: كارثة تستدعي المحاسبة) إنه تم في العامين الأخيرين وعبر مطار عدن فقط إخرج ما يزيد عن خمسة مليارات ريال إلى الخارج وبأوامر مباشرة من محافظ البنك المركزي في عدن، مشيرا إلى أن لديه "وثائق تؤكد خروج مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة وكذا كميات كبيرة من الذهب من منافذ أخرى، بما في ذلك مطار الريان ومنفذي شحن وصرفيت والوديعة، وسنقوم بنشرها تباعًا".
وأضاف أن تهريب الأموال تمت على النحو التالي:
1. العام 2023: تم إخراج مبلغ وقدره 690 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 2,587,500,000  اثنين مليار ونصف ريال سعودي، عبر مطار عدن الدولي فقط ناهيكم عن بقية المنافذ!
هذا المبلغ الكبير كان يمكن توجيهه لدعم استقرار العملة المحلية وتمويل الخدمات العامة الأساسية.
2. العام 2024: تشير الوثائق إلى أن المبالغ التي تم إخراجها عبر مطار عدن الدولي خلال هذا العام بلغت:
يناير: 592 مليون ريال سعودي
فبراير: 620 مليون ريال سعودي
مارس: 218 مليون ريال سعودي
أبريل: 226 مليون ريال سعودي
مايو: 110 مليون ريال سعودي
يوليو: 377 مليون ريال سعودي،
إضافة إلى 3 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 11.25 مليون ريال سعودي) و300 مليون ريال يمني (ما يعادل 4.5 مليون ريال سعودي)
سبتمبر: 110 مليون ريال سعودي
أكتوبر: 90 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 90 مليون ريال سعودي) و105 مليون ريال سعودي.
الإجمالي الكلي للمبالغ لعام 2024:
2,463,750,000 ريال سعودي (أكثر من 2 مليار و463 مليون ريال سعودي) هذا من مطار عدن الدولي فقط بدون بقية المنافذ ومطار الريان!
وفي معرض رده على التهم التي ساقها باعوم، نشر البنك المركزي في عدن منشورا على صفحته في منصة إكس استهجن فيه ما سماه "الجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير"، مشيرا إلى أن "الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية تمتاز بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية".
واتهم البنك باعوم بـ"تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي"، مردفا بأن "هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة".
وأوضح أن "ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كافة إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة وهو إجراء متبع في كل البلدان وبعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي المبالغ المرحلة تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ وتستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد"، مؤكدا أن البنك "لا يصدر ترخيصا بترحيل أي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك"، حسب البيان.
واختتم البيان بالقول إن "البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات، مشيرا إلى أن البنك "يحتفظ بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور ويأسف لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة".