حماة-سانا

انطلقت اليوم في مبنى غرفة تجارة حماة‏ الجلسة الحوارية التي اطلقتها وزارة التجارة ‏الداخلية وحماية المستهلك لدراسة وتعديل قانون حماية المستهلك بمشاركة ممثلين ‏عن مديرية التجارة الداخلية و حماية المستهلك ومختلف الفعاليات التجارية والصناعية ‏والزراعية والسياحية.‏

وفي تصريحات لمراسل سانا قال جيلاني اسماعيل محام من إدارة فرع قضايا ‏الدولة إن كل قانون يحتاج تعديلاً بما يتلاءم مع الواقع والظروف الراهنة ورأى أنه ‏من الضروري تعديل الهيكلية لمديريات حماية المستهلك وتحويلها إلى هيئة مستقلة ‏مالياً وإدارياً أو اعتبارها كجهاز ملحق برئاسة مجلس الوزراء مباشرة لمنحها القوة ‏الادارية والاستقلالية المالية بما يضمن تحسين الأداء بمختلف الأصعدة المالية ‏والإدارية والميدانية.‏

أمين سر غرفة الزراعة حسان النبهان قال إن دراسة تعديلات المرسوم رقم 8 ‏تحتاج إلى دراسة متأنية وخاصة أنه يتضمن مواد وتفصيلات عديدة للتوصل الى ‏مقترحات وتوصيات من شأنها ضمان مصلحة المستهلكين وصون حقوق التجار.‏

من جانبه أشار عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لقطاع التجارة الداخلية و ‏المحروقات رائد سلوم إلى أهمية وضع مقترحات جوهرية لتعديل المرسوم  وخاصة ‏فيما يتعلق بوظيفة دوائر الإدارة المحلية التي هي جزء أساسي في ضبط الاسواق و ‏مراقبة الاسعار.‏

بدوره أوضح ممثل الأمانة السورية للتنمية إياد الفيل أن للمرسوم رقم 8  ثلاثة ‏أهداف تصب كلها في حماية المستهلك وهو مرتبط بكافة الفعاليات التجارية ‏والصناعية وخلال 3 سنوات من تطبيقه ترك آثاراً ومنعكسات في مختلف ‏القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في المحاكم التي باتت تعج بمعالجة ‏الضبوط التموينية.‏

عضو غرفة تجارة حماة ملهم السقا نوه بأهمية هذه الجلسات ومخرجاتها من ‏المقترحات والتوصيات في تطوير القوانين وخاصة المرسوم رقم 8 داعياً ‏المشاركين فيها إلى الإسهام بالأفكار والمداخلات التي تدعم عمل دوائر حماية ‏المستهلك من جهة و تخفف القيود التي أرهقت السوق من جهة ثانية.‏

عبد الله الشيخ -عيسى حمود ‏