طرطوس-درعا-سانا‏

بدأت في المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة ‏التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل وتطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة، ‏بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية.‏

وركزت مداخلات المشاركين على تعديل بعض البنود التي تضمن حق المستهلك في ‏الحصول على ‏سلعة أو مُنتج أو خدمة موافقة مع التوصيف المرفق لها، وتحديد شروط ‏إعادة أو ‏استبدال تلك السلع من قبل المستهلك وفق شروط محددة وضرورة تعزيز ‏الثقة ما بين المنتج والمستهلك عبر خلق بيئة ‏اقتصادية متطورة وتشريعات محفّزة.‏

وشدد المشاركون على ضرورة حماية التاجر والمنتج المحلي والمستهلك، ‏وتشجيع ‏عمليات الاستيراد والتصدير حسب الحاجة بما لا يؤثر على المنتج ‏الوطني، والأخذ ‏بعين الاعتبار نوعية السلع والمنتجات والبضائع لضمان عدم ‏التلف أو الخسارة لكلا ‏الطرفين، والتفريق ما بين المُنتج المُباع بشكل مباشر عن ‏المُباع إلكترونياً، ووضع ‏ضوابط عادلة لكل منهما.‏

نائب رئيس المكتب التنفيذي القاضي حسان ناعوس قال في تصريح للصحفيين بعد ‏انتهاء جلسة اليوم: إنها مرحلة أولى للوصول إلى التشريع الأفضل بناءً على مقترحات ‏ورؤى الفعاليات والجهات المعنية، وإبداء الملاحظات على بعض نصوص القوانين ‏الناظمة لعمل الوزارة، والإبقاء على المفيد والمناسب منها، وتعديل ما يتوجب تعديله ‏وصولاً إلى قوانين أفضل تماشياً مع متطلبات التطور.‏

بدوره مدير التجارة الداخلية بالمحافظة نديم علوش أوضح أن جلسات الحوار هذه ‏تنطلق من مبدأ التشاركية بين مختلف الفعاليات للوصول إلى رؤية جديدة تتناسب مع ‏الوضع المستقبلي بشكل مدروس وصولاً إلى صيغة تشريعية نهائية تصب في خدمة ‏الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن الجلسات تُقام على مدار شهر بمعدل ثلاث جلسات ‏أسبوعياً قابلة للزيادة إذا دعت الحاجة لذلك.‏

وفي درعا، تركزت جلسة الحوار التي نظمتها مديرية التجارة الداخلية وحماية ‏المستهلك في مقر غرفة التجارة والصناعة اليوم حول دراسة بعض القوانين، ووضع ‏رؤى ومقترحات لتطوير قوانين حماية المستهلك والشركات، وحماية الملكية، وقانون ‏الغرف التجارية وقانون التجارة.‏

وطالب المشاركون بضرورة اعتماد الشكوى الإلكترونية، والإعلان عن الأسعار عبر ‏المواقع الإلكترونية، لتمكين المواطن من معرفة الأسعار الحقيقية للسلع، وتوسيع دور ‏الرقابة التموينية لتشمل أسعار الدواء ضمن الصيدليات والمستودعات، وإعطاء ‏صلاحيات أوسع للمجالس المحلية للمساهمة بضبط المخالفات، ووضع حد أدنى ‏وأقصى للعقوبات حسب حجم المادة المخالفة وصفتها، والتغريم بثلاثة أضعاف الكمية ‏المحجوزة.

وتناولت الطروحات والرؤى البيئة التشريعية للقوانين، وضرورة تناسبها مع ‏الظروف الحالية والمستقبلية، مع تهيئة ما يلزم لضمان تطبيقها على أرض الواقع.‏

يُشارك في الجلسات التي تتم بالتعاون مع محافظة درعا وغرفة تجارة وصناعة درعا ‏ممثلون عن جهات عامة وخاصة، إضافةً إلى مختصين بالشأن القانوني والاقتصادي ‏وتجار وصناعيين وحرفيين وإعلاميين.‏

فاطمة حسين-قاسم المقداد