حلب-سانا

أقامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب اليوم جلسة حوارية ثانية حول المرسوم رقم 8 لعام 2021 لجهة تطويره وتعديله بما يتناسب مع الظروف الراهنة، بحضور فعاليات اقتصادية وصناعية وتجارية، وعدد من المختصين بالقوانين والتشريعات، وذلك بمقر غرفة تجارة حلب.

وطالب المشاركون بإعادة النظر في الفقرة “ب” من المادة 34 بخصوص الجرائم المشهودة واستثناء المواد الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة واستبدال الفقرة “أ” من المادة 55 التي تنص على حبس الممتنع عن تقديم البيانات الجمركية بإعطاء مهلة لتقديم البيانات، وخصوصا في حال غياب صاحب المنشأة، وضرورة أن تقدم الجهات المعنية إخطاراً أو إنذاراً إلى الصناعي في حال وجود خطأ غير مقصود، وأن يكون التعامل مع المخالف بالغرامة التصاعدية واستبدال العقوبات بأعمال خدمة اجتماعية، وتقسيط الغرامات مع مراعاة أسعار الصرف بحسب المصرف المركزي.

وبين رئيس قسم التسويق في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور محمد الغريب في تصريح لمراسل سانا أن جلسات الحوار تتسم بالأهمية الكبيرة لأنها تعالج القوانين الخاصة بالبيئة الاقتصادية، وتناقش قانون حماية المستهلك، بحيث يعطي توازناً بين المستهلك والمنتج، ويكون هذا القانون حامياً للمستهلك ومشجعاً لقطاع التجارة.

من جانبه نائب رئيس اتحاد الحرفيين محمد جمال عتيق أوضح أن الصحة العامة التي تخص المستهلك لا مساس بها، ويجب أن تقدم للمستهلك المنتجات وفق البيانات والمواصفات السورية وأن تخضع للأنظمة والقوانين، وبالمقابل يجب أن تقدم للمنتج حوافز للإنتاج.

الدكتور سامر العلي من كلية الاقتصاد بحلب لفت إلى أهمية استبدال العقوبات المتبعة من سجن وحبس بالغرامات المالية الكبيرة والإغلاق والتدرج في هذه العقوبات، حيث إن الأساس في العمل هو تخفيف القيود وتشجيع الاستثمار، لكن على ألا يكون هناك تفريط بحقوق وحماية المجتمع.

 رفعت الشبلي