السعودية تحافظ على عضويتها في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

حافظت المملكة العربية السعودية على مقعدها في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ انضمامها عام 1997، مما يعكس التزام المملكة المستمر بتعزيز الأمن والسلم الدوليين. وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهودها لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بالكامل، إلى جانب دعمها الثابت لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها.

توقيع مبكر ودور فعّال

كانت المملكة من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في عام 1993، مما يعكس التزامها بالمبادئ الدولية لمكافحة الأسلحة المحظورة.

شكر للدعم الدولي

أعرب الأمير جلوي بن تركي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى هولندا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عن شكره للدول الشقيقة والصديقة التي دعمت إعادة انتخاب المملكة للفترة الممتدة حتى 25 فبراير 2027. وأكد أن هذا الدعم يعكس الثقة الدولية بدور المملكة الفعّال في المنظمة.

تعزيز مكانة المملكة عالميًا

أوضح الأمير جلوي أن استمرار المملكة في المجلس التنفيذي يعزز مكانتها الإقليمية والدولية، ويؤكد ريادتها في دعم جهود إحلال السلم والأمن العالميين، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.