أدان نادي قضاة اليمن القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى في عدن برقم (97) لسنة 2024 والقاضي بمنع القضاة من حرية الرأي والتعبير من خلال فرض قيود عليهم ومنعهم من النشر على وسائل التواصل، واصفا القرار بأنه انتهاك صارخ لدستور الجمهورية اليمنية الغرض منه تكميم الأفواه للتنصل من مسؤوليات مجلس القضاء تجاه القضاة في تحسين مستواهم المعيشي والتأمين الطبي والترقيات والتسويات ومعالجة الاختلالات القضائية. 
وقال نادي القضاة في بيان رصدته "النقار" على منصة إكس إن القرار يتضمن "مساسًا تعسفيًا بحق القضاة في حرية الرأي والتعبير من خلال فرض قيود تتعلق بممارسة حقوق إنسانية أصيلة، والذي تمثل انتهاكاً صارخاً لدستور الجمهورية اليمنية وعلى وجه الخصوص المادة (42) التي تنص (لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون)...". 
وأضاف البيان أن "القرار بفقرتيه الأولى والثانية يعد تراجعا عن المكتسبات الوطنية المتمثلة في التزامات بلادنا أمام المجتمع الدولي ومبادئ استقلال القضاء والقضاة الصادرة من الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها بما فيها مبادئ بنغلور للسلوك القضائي والأدلة الصادرة من مكتب الأمم المتحدة".
وتابع: "إننا في نادي قضاة اليمن إذ ندين ونستنكر هذا المساس بالالتزامات الوطنية أمام المجتمع الدولي والمساس بالدستور اليمني والعودة لنظام قضاة العصبة، مما يجعل القرار حاملاً أسباب انعدامه لمخالفته الصريحة  للدستور والقانون والمواثيق الدولية المصادق عليها، مما يجعله هو والعدم سواء، و لا يترتب عليه أي أثر"، مشيرا إلى أن "المجلس قصد من هذا القرار تكميم الأفواه للتنصل من مسؤولياته تجاه القضاة في تحسين مستواهم المعيشي والتأمين الطبي والترقيات والتسويات ومعالجة الاختلالات القضائية من بنية تحتية والتدريب والتأهيل والشفافية في عرض الموازنة.. الخ".
واتهم البيان مجلس القضاء الأعلى في حكومة العليمي بالتنصل "من كل الوعود والقضايا التي كان يدعي أغلب أعضائه أن المجلس السلف يتهاون فيها، فلما وصلوا اليوم إلى سدة القرار باتوا أسوأ من سابقيهم"، مضيفا: "ولأجل هروبهم من النقد والمطالبات هربوا إلى إصدار هذا القرار المنعدم بغية محاسبة كل من يطالب المجلس بالقيام بمسؤولياته بل وتوسعوا فيه إلى درجة الاستبداد، فها هم القضاة يدفعون ثمن ذلك بفرض القيود عليهم وإدارة الهيئات القضائية بمركزية واستبداد منقطع النظير". 
ودعا البيان "القضاة إلى التمسك بالحقوق الدستورية والقانونية والوقوف ضد الفساد المتوغل في الهيئات القضائية وانعدام الشفافية في صرف موازنة السلطة القضائية، وما رافقه من تمكين الأبناء والأقارب في تلك الهيئات على نحو لم يشهد له مثيل، مؤكدا التزام "نادي قضاة اليمن بالدفاع عن الحقوق الدستورية والقانونية لمنتسبي القضاء ولن يتوانى عن حماية استقلال القضاء وضمان كرامة القضاة وحقوقهم المصونة".