أصدرت هيئة قناة السويس في مصر بيانا، ردا على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول السماح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة للمجرى الملاحي المصري.

وأكدت الهيئة التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة سواء كانت سفن تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة.

وأشارت إلى أن موقفها يأتي اتساقا مع بنود اتفاقية القسطنطينية التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري في العالم.

وأوضحت الهيئة أن عبور السفن الحربية لقناة السويس يخضع لإجراءات خاصة.

ونوه البيان بأن اتفاقية القسطنطينية التي وقعت عام 1888 ميلادية، رسمت منذ ذلك الوقت الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي لقناة السويس، حيث حفظت حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي، والتي عبرت عنها الاتفاقية في مادتها الأولى بالنص على "أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعبور سفن حربية "إسرائيلية" في قناة السويس، بالتزامن مع حديث يتعلق باستقبال ميناء الإسكندرية، شمالي مصر، سفينة تحمل ذخائر ومعدات عسكرية متجهة إلى الأراضي المحتلة، وهو ما نفته عدة جهات في مصر بشكل قاطع.

وأكدت القوات المسلحة المصرية عدم وجود أي شكل من التعاون مع تل أبيب، أو مساعدة في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلا، فيما أوضحت وزارة النقل المصرية، أن السفينة التي أثير حولها الجدل كانت تحمل معدات لصالح وزارة الإنتاج الحربي في مصر.