تسيطر مناخات من التخبط على المسارين الأمني والسياسي في لبنان حيال التعاطي مع ملف اختطاف القبطان البحري عماد أمهز على شاطىء البترون في شمال لبنان فجر الجمعة الماضي.

فيما أفادت مصادر اعلامية بأن اتصالات حصلت في الساعات الأخيرة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب وقائد الجيش العماد جوزف عون وتناولوا عملية الاختطاف ومن دون الدخول في ما إذا كان ضابطا في الوحدة البحرية التابعة لحزب الله، وفق ما زعم الجيش الإسرائيلي، أو يتعاون معه في تنفيذ بعض المهمات.

ولم تستطع وزارة الخارجية إلى الآن تقديم شكوى أمام مجلس الأمن قبل صدور تقرير أمني فصل يظهر حقيقة تنفيذ ظروف هذه العملية وتفاصيلها وما رافقها على الأرض.

وفي السياق، أوضحت مصادر أمنية لبنانية رسمية أن الجيش يحقق ويجري كشفا على الشاطىء في البترون لتحديد كيفية خطف أمهز.

بالتزامن، تقوم شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بالمهمة نفسها، وتستمع إلى جيران القبطان في الشاليه الذي كان يقطنه بمنطقة البترون الساحلية

فيما تحضر فرضيتان دون حسم أي منها بعد، ألا وهي قيام مجموعة من الكومندوس التابعة للبحرية الإسرائيلية بتنفيذ عملية الخطف، أو قيام مجموعة لبنانية بخطف أمهز وتسليمه للمخابرات الاسرائيلية وتصوير الأمر على أنه “إنجاز ” لها.

لكن في الحالتين لا يمكن توقيف أمهز من دون الاستعانة بأصابع لبنانية.

وكان مسؤول عسكري إسرائيلي أعلن يوم السبت أن قوات كوماندوس بحرية إسرائيلية “اعتقلت عنصرا رفيعا في حزب الله” في مدينة البترون الساحلية ونقلته إلى إسرائيل للتحقيق معه.

فيما أكد أهالي المنطقة التي شهدت تلك العملية أنّ قوة عسكرية” قامت بتنفيذ إنزال بحري على شاطئ البترون، وانتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب، حيث اختطفت أمهز واقتادته إلى الشاطئ ثم وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر”.