قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تعديل أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بما يتيح إجراء تسوية للملفات الضريبية التي صدرت بشأنها قرارات قضائية قطعية من المحكمة، حتى وإن تجاوز أصل مبلغ الضريبة أو الغرامة فيها مليون دينار، حيث كانت في السابق للمبالغ الأقل من ذلك.

كما قرر مجلس الوزراء إعفاء المكلفين الذين ترتبت عليهم مطالبات لحساب مديرية الأموال العامة في وزارة المالية من الغرامات المالية المتراكمة عليهم وفقا لأحكام ومعايير محددة، وحتى نهاية دوام يوم 2024/12/31.

ويأتي هذان القراران استكمالا لحزمة من التسهيلات التي أتاحتها الحكومة بهدف تحفيز الاقتصاد وتحصيل المطالبات المستحقة لصالح الخزينة، والتي بدأت بقرار مجلس الوزراء المتخذ قبل نحو أسبوعين، والمتضمن إعفاء المعنيين بالقضايا الجمركية المكتشفة أو المنظم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 31 كانون الأول 2019، من الغرامات المترتبة عليهم وبنسبة تصل إلى 90 بالمئة.

وتنسجم هذه القرارات مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، إذ أنها تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار، وحل العديد من القضايا والإشكاليات العالقة من خلال التسهيل على أصحابها وتسهيل بيئة الأعمال.

وبشأن قرار تعديل أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، فإنه يهدف إلى توسيع قاعدة المكلفين من الشركات والمنشآت الراغبة بإبراء ذمتها وتعزيز مركزها المالي من خلال تسديد المبالغ المستحقة عليها وفقا لبياناتها المالية، وإنهاء مطالباتهم الضريبية العالقة، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم الضريبية.

ومن شأن القرار أن يحقق العدالة بين جميع المكلفين الذين استحقت عليهم مطالبات لضريبة الدخل أو المبيعات، بغض النظر عن قيمة المطالبة؛ فهو يتيح إجراء التسوية في الملفات الضريبية التي صدرت بشأنها قرارات قضائية قطعية من المحكمة حتى وإن تجاوز أصل مبلغ الضريبة أو الغرامة فيها مليون دينار، حيث تم إلغاء الشرط الذي يمنع تسوية مثل هذه الملفات.

أما قرار إعفاء المكلفين الذين ترتبت عليهم مطالبات لحساب مديرية الأموال العامة في وزارة المالية من الغرامات المالية المتراكمة عليهم فيهدف إلى التخفيف عن المواطنين ممن استحقت عليهم مطالبات وغرامات وفقا لأحكام وشروط، حيث يعفى المكلف من 100بالمئة من غرامة الأموال العامة في حال قيامه بتسديد كامل أصل المطالبة أو المبلغ المتبقي عليه، ومما نسبته 50 بالمئة في حال تسديده لـ 50 بالمئة من أصل المطالبة التي لم يسبق تسويتها وذلك شريطة تقسيط المبلغ المتبقي بالإضافة إلى غرامة الأموال المتبقية بموجب ضمانات كافية وعلى فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر.

وإذا كان المبلغ المتبقي على المكلف يمثل غرامات أموال عامة فقط بعد تسديد أصل المطالبة، فإنه يعفى من 90 بالمئة من الغرامة المتبقية، شريطة تسديد 10بالمئة دفعة واحدة.

وفوض مجلس الوزراء بموجب القرار، وزارة المالية بإصدار آلية لتنفيذ هذا القرار ومعالجة جميع الحالات المتعلقة به، على أن يعمل به حتى نهاية دوام يوم 2024/12/31.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام شركات التمويل لسنة 2024.

وتهدف التعديلات المقترحة على النظام إلى حوكمة عمل شركات التمويل، وتعزيز المنظومة التشريعية الناظمة لها، وتوفير إطار مؤسسي يتضمن معايير واضحة وموضوعية لترخيصها وإخضاعها للقوانين والتشريعات الأردنية ورقابة البنك المركزي؛ بما يلبي احتياجات المستهلكين وحمايتهم من الممارسات غير السليمة في الإقراض والحفاظ على حقوقهم وبما يعزز التمويل المسؤول وفق أفضل المعايير للممارسات المهنية.

وتواكب التعديلات المقترحة المستجدات والتطورات في قطاع التمويل، وذلك في ضوء التغذية الراجعة والمتابعة المستمرة لأثر التشريعات الناظمة له على أرض الواقع، كما توفر إطارا تنظيميا يتميز بالشمول والمرونة، بما يسهم في تحسين تنافسية القطاع ودعم استقراره.

وتوفر التعديلات قدرا أوسع من المرونة في تطبيق أحكام النظام على شركات التمويل، مع الأخذ بالاعتبار طبيعة أعمال هذه الشركات وحجمها وبما يمكنها من استمرارية العمل والنمو، وبما يدعم الابتكار وريادة الأعمال.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة تكميلية بين الحكومة وبنك الإعمار الألماني بقيمة 15 مليون يورو؛ كجزء من المساهمة المرحلية في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه بين العقبة وعمان لتحلية ونقل المياه.

وتأتي الاتفاقية استكمالا لإجراءات تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يشكل مشروعا استراتيجيا مهما للأردن؛ باعتباره ثالث أكبر مشروع تحلية في الشرق الأوسط، ويشكل حلا فعالا لمواجهة العجز المائي باعتبار المملكة من أكثر الدول فقرا في المياه.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع عند اكتماله مياها صالحة للشرب بواقع 300 مليون متر مكعب، وهو مشروع وطني ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، وله انعكاسات إيجابية على باقي القطاعات، مثل القطاع الزراعي والسياحي، وسيسهم بشكل كبير في تلبية الاحتياجات المائية في مختلف القطاعات.

ويتكون مشروع الناقل الوطني للمياه من محطة على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة، ومحطة تحلية وضخ في العقبة، وخط ناقل بطول نحو 450 كم.

وكانت لجنة الشراء الخاصة الحكومية أعلنت في شهر آب الماضي عن المناقص المفضل لمشروع الناقل الوطني وهو شركة "ميريديام سويز" وذلك بعد تقييم العرض المحدث الخاص، والذي لبى متطلبات التأهيل الفني والمالي واجتاز الحد الأدنى للعلامة الفنية المطلوبة من الشروط المرجعية.

كما أقر مجلس الوزراء نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2024.

ويهدف النظام إلى إدارة النشاطات الساحلية المقامة على الساحل ومنع الاعتداءات أو المخالفات التي قد تحدث، وذلك في إطار المخطط التنظيمي الشامل لمدينة العقبة الذي يشمل كذلك تنظيم شؤون محمية العقبة البحرية وخطة استخدام البحر وكذلك تنظيم المناطق السكنية.

ويهدف النظام كذلك إلى حماية البيئة البحرية والأنظمة البيئية والمناطق الساحلية ومواردها المائية والطبيعية من التلوث، وتحقيق التوازن بين الاستغلال الاقتصادي للمنطقة الساحلية ومواردها المائية والطبيعية وخدمات النظم البيئية التي تحتويها واستدامة الموارد الطبيعية فيها، وبما ينسجم مع متطلبات رفع جودة الحياة للمواطنين الوارد في رؤية التحديث الاقتصادي.

ويحقق النظام مبدأ المشاركة المجتمعية في إدارة المناطق الساحلية بطريقة تفاعلية وتشاركية مرنة ومستمرة، تضمن استخدام المنطقة الساحلية على نحو مستدام وتراعي تنوع الأنشطة فيها، وبما يمكن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من التنسيق مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاعات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني في إدارة المناطق الساحلية وتنظيمها.

كما أقر المجلس نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2024؛ بهدف تطوير عمل السلطة وتمكينها من القيام بواجباتها ومهامها بها بموجب التشريعات النافذة بكفاءة، وذلك من خلال استحداث وحدات جديدة ضمن الهيكل التنظيمي تتناسب مع المستجدات والحاجات اللازمة لتطوير عمل السلطة كجهة معنية بتطوير الاستثمار والسياحة في العقبة ومأسسة دور السلطة في مجالات الريادة والتحول الرقمي.

على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية لسنة 2024؛ بهدف تنظيم هذه أعمال الخبرة والتحكيم وفق أفضل الممارسات.

وبموجب النظام، يتشكل مجلس في دائرة قاضي القضاة يتولى تنظيم شؤون الخبرة والتحكيم، وتنشأ وحدة للخبرة والتحكيم في الدائرة؛ بهدف مأسسة أعمال الخبرة والتحكيم وتطويرها وضمان أقصى استفادة ممكن للمواطنين منها.

ويحدد النظام مهام المجلس والوحدة وصلاحياتهما والمهام المناطة بهما.

كما قرر المجلس الموافقة على مسودة إعلان القمة العالمية الثالثة للإعاقة التي تنظمها ألمانيا بالشراكة مع الأردن بخصوص جعل المشاريع والبرامج التنموية التي تستهدف الجميع شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف الإعلان إلى تعزيز دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في البرامج والمشاريع التنموية، والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم.