لفت مصدر قضائي لبناني لوكالة “فرانس برس”، تعليقًا على عمليّة خطف المواطن اللّبناني عماد أمهز، فجر الجمعة من البترون، أنّ التّحقيقات الأوّليّة الّتي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بإشراف النّائب العام التّمييزي القاضي جمال الحجار، أظهرت أنّ “العملّية نُفّذت بدقة وبسرعة، وكان معدًّا لها مسبقًا وبإتقان”.

وأوضح أنّ “التّقديرات تفيد بأنّ الجيش الإسرائيلي استخدم زورقًا حربيًّا سريعًا، مزوّدًا بأجهزة متطوّرة قادرة على تعطيل رادارات” القوّة البحريّة الدّوليّة المسؤولة عن مراقبة الشّاطئ اللّبناني. ووصف ما حصل بأنّه “جريمة حرب أدّت إلى خرق السّيادة الوطنيّة، وأسفرت عن خطف مواطن لبناني، بغضّ النّظر عن انتمائه ودوره، وما إذا كان ينتمي إلى “حزب الله” أم لا، لا سيّما وأنّ الجريمة نُفّذت في منطقة آمنة وبعيدًا جدًّا من مناطق الاشتباك مع العدو”.

وأشار المصدر إلى “اتصالات وتنسيق بين الدّولة اللّبنانيّة وقوّة الأمم المتحدة الموقّتة في جنوب لبنان (اليونيفيل)”، مبيّنًا أنّ الجانب اللّبناني “لا يمكنه أن يخضع قوّات “اليونيفيل” للتّحقيق، أو الطّلب منها تزويده بالمعلومات أو بالصّور الّتي ترصدها راداراتها، لكونها تتمتّع بحصانة”.

وكان قد أكّد مسؤول عسكري إسرائيلي السّبت الماضي، بحسب الوكالة، أنّ قوّات كوماندوس بحريّة إسرائيليّة “اعتقلت عنصرًا رفيعًا في “حزب الله” في مدينة البترون السّاحليّة في شمال لبنان، ونقلته إلى إسرائيل للتّحقيق معه”، موضحًا أنّه يُعتبَر “خبيرًا في مجاله”.