شكرت الهيئات الاقتصادية “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكل الجهات التي تعاونت معه لا سيما وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وإدارة الضمان الإجتماعي، على تجاوبهم مع البنود التي تضمنتها الورقة التي سلمتها الهيئات للرئيس ميقاتي والهادفة الى تمكين المؤسسات الخاصة من الاستمرار ودفع الرواتب للعاملين فيها”.

وأكدت في بيان، أنها تُقَدر عالياً “الإجراءات المتخذة لا سيما تمديد المهل في ما خص وزارة المالية وإجراءات مصرف لبنان لجهة إعطاء دفعتين على التعاميم، وتمديد فترة صلاحية براءة الذمة في الضمان (على جدول أعمال مجلس الوزراء)”، لافتةً الى أن “هذه الامور والتي هي جزء من السلة المطلوبة تصدّرت ورقة الهيئات لأهميتها في تدعيم وضع المؤسسات الخاصة في ظل الوضع الراهن”.

وإذ نوّهت الهيئات “بالتعاون القائم بينها وبين الجهات الحكومية والذي يؤسس الى شراكة أقوى بين القطاعين العام والخاص في الفترة المقبلة”، أملت في الاستجابة لمختلف مطالبها التي تضمّنتها الورقة”، مشددة في الوقت نفسه على أن “وقف الحرب وانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة الاعتبار للدولة وتطبيق القرار 1701 هو السبيل الوحيد لإعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض”.