حذرت منظمة "العفو الدولية" من أن الجيش الإثيوبي يحتجز آلاف المدنيين تعسفاً في معسكرات اعتقال موقتة، في منطقة أمهرة التي تشهد تمرداً مسلحاً ضد الحكومة الفيدرالية.ومنذ أبريل (نيسان) 2023 دخلت الحكومة الفدرالية في صراع مع "فانو"، وهي ميليشيات شعبية "للدفاع عن النفس" تابعة لإثنية أمهرة، ثاني أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا، على خلفية محاولات الحكومة نزع سلاح "فانو".وفي سبتمبر (أيلول) الماضي نشر الجيش الفيدرالي عدداً كبيراً من الجنود في أنحاء المنطقة، ومنذ الـ28 من الشهر نفسه، قامت "قوة التدخل" هذه التي تشمل عناصر من الجيش الإثيوبي ومن قوات أمن أمهرة "بملء أربعة معسكرات اعتقال موقتة بآلاف المدنيين"، بحسب المنظمة غير الحكومية.وقالت المنظمة إنها قابلت شخصين أطلق سراحهما أخيراً من هذه المعسكرات، وخمسة من أفراد عائلات محتجزين، وتسعة مصادر موثوقة على علم بالتوقيفات الجماعية.وروى محتجز سابق أن الشرطة المحلية "اقتحمت منزلي ببندقية، أوقفتني أمام أطفالي، ولم تقدم أي تفسير. لم أكن قادراً على فعل شيء".كذلك أفادت مصادر عدة "منظمة العفو الدولية" بأن السلطات الإثيوبية تنظم ما تسميه "تدريباً تأهيلياً" في هذه المعسكرات.

ونظراً إلى أن السلطات تفرض قيوداً على الوصول إلى المنطقة، لا يمكن لأي من المنظمات أو مصادر جمع المعلومات ووسائل الإعلام التحقق من هذه الاتهامات بصورة مستقلة.وقالت المنظمة إنه ينبغي لإثيوبيا "إنهاء الاحتجاز التعسفي المستمر منذ شهر لآلاف في منطقة أمهرة".واستهدفت موجة التوقيفات أيضاً أشخاصاً انتقدوا تدخل الحكومة في النظام القضائي، وعدداً كبيراً من الأكاديميين.وأعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ في منطقة أمهرة (شمال) التي يسكنها نحو 23 مليون نسمة، في أغسطس (آب) 2023.وعلى رغم رفع حالة الطوارئ في يونيو (حزيران) 2024، استمرت الاضطرابات في اجتياح المنطقة.