• حسان: التحديث الاقتصادي رؤية جلالة الملك ونحن جميعًا مساهمون فيها

أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم الأحد، أن "التحديث الاقتصادي هو رؤية جلالة الملك، ونحن جميعًا مساهمون فيها"، موضحًا أن الحكومة عازمة على العمل بشراكة وتكامل مع القطاع الخاص لتحقيق هذه الرؤية التي ساهمت فيها مختلف القطاعات المعنية والفريق الاقتصادي الحكومي.

وأضاف حسَّان أن الحكومة تعمل ضمن جدول زمني محدد يتضمن أولويات ونتائج واضحة وبرنامج عمل مشترك، مؤكدًا أن "كل يوم ضروري لإحداث التقدم".

وأشار إلى دور القطاع الخاص في مواجهة التحديات الاقتصادية وضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات الحالية بحلول استثنائية.

وأوضح أن الحكومة تركز على أولويتين استراتيجيتين: زيادة الاستثمارات لتوفير فرص اقتصادية وتشغيلية، وتخفيف أعباء خدمة الدين الخارجي.

كما أشار إلى أن المشاريع الكبرى مثل مشروع الناقل الوطني ومشروع السكك الحديدية الوطنية تمضي في مسارها الصحيح بتمويل خارجي، مع فتح المجال للشراكة مع الاستثمارات المحلية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتطلع لتعزيز الصناعات الغذائية من خلال مناطق تنموية جديدة، ودعم الصناعات المحلية عبر الحماية الجمركية، وزيادة صادرات الأردن، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير الطاقة البديلة والغاز، حيث يُتوقع زيادة الطلب على الكهرباء بنسبة 30% في السنوات الست المقبلة.

وفي سياق تحسين بيئة الأعمال، أشار حسَّان إلى تسريع رقمنة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، إضافة إلى استكمال أنظمة تحديث القطاع العام لتطوير نوعية الخدمات المقدمة.

كما شدد على أهمية تأهيل موظفي القطاع العام وتوعيتهم بأولويات الاستثمار واحتياجات الاقتصاد.

من جانبه، أشاد الرئيس السابق للهيئة الإدارية للمنتدى، عبدالاله الخطيب، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق المشاريع الكبرى. وأكد كريم قعوار، نائب رئيس الهيئة الإدارية للمنتدى، أن الحكومة اتخذت قرارات سريعة لتعزيز بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمار. وأعلنت المديرة التنفيذية للمنتدى، نسرين بركات، عن إطلاق لوحة المؤشرات الاقتصادية التفاعلية، والتي تعرض تصورًا حول أداء الاقتصاد الأردني.

وفي ختام الجلسة، قدّم أعضاء المنتدى مقترحات لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التأكيد على أهمية ثبات التشريعات لتعزيز الثقة بالاستثمار، ودعوة لإنشاء صندوق استثمار محلي بمشاركة القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الوطنية.