حذّر البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية، من “خطورة التصعيد الإسرائيلي إقليميا ودوليا”، مديناً “جرائم إسرائيل في غزة وسياسة الإبادة الجماعية والهجمات الإسرائيلية على قوة اليونيفيل بلبنان”.

ولفت البيان الختامي، الى “المطالبة بإلزام إسرائيل بوقف سياساتها العدوانية، والعمل لتجميد مشاركة إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة الى مطالبة جميع الدول بحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل”.

كذلك أدان قرار الكنيست الإسرائيلي سحب حصانة الأونروا والعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية”، مطالباً “توسيع جهود اللجنة الوزارية لتشمل وقف الحرب بلبنان”.

وتؤكد تفاصيل البيان الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، بجانب التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) بكامل مندرجاته، والتأكيد على التضامن مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة هذا العدوان.

“إدانة استهداف اليونيفيل”

فضلاً عن الإدانة الشديدة لقتل المدنيين والتدمير الممنهج للمناطق السكنية والتهجير القسري للأشخاص واستهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان “اليونيفيل”، بجانب التأكيد على دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في ممارسة سلطتها وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، والتأكيد في هذا الصدد على دعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامنة لوحدة لبنان واستقراره، والتشديد على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية.

“إدانة سياسة العقاب الجماعي”

وأدان البيان الختامي للقمة العربية – الإسلامية سياسة العقاب الجماعي الذي تنتهجه إسرائيل واستخدام الحصار والتجويع سلاحاً ضد المدنيين في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وبما يشمل إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من قطاع غزة و فتح جميع المعابر بينها وبين القطاع.

” تجميد مشاركة إسرائيل أممياً”

وأظهر في الوقت نفسه الرغبة في حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة، فضلاً عن مطالبة مجلس الأمن بإلزام إسرائيل في وقف سياساتها، ومطالبة جميع الدول بحظر تصدير أو نقل الأسلحة لإسرائيل.

“إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي”

وطالب البيان أيضاً المجتمع الدولي للتحرك بفاعلية إلزام إسرائيل احترام القانون الدولي، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن التحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل وتضعها فوق المساءلة، وصدقية العمل متعدد الأطراف، وتُعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية.

“تأييد دولي لانضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة”

كما أكد على العمل على حشد التأييد الدولي لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة عضواً كامل العضوية، ودعم الجهود المقدرة والمتواصلة التي تبذلها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بصفتها العضو في المنظمتين في مجلس الأمن لتقديم مشروع قرار لقبول هذه العضوية، فضلاً عن مساعيها لنصرة القضية ووحدة الصف الفلسطيني.