عقدت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير إجتماعاً مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تم خلال البحث في آخر المستجدات لا سيما اللقاءات التي أجراها الشامي مع صندوق النقد والبنك الدوليين والإحتياجات الملحة للبنان لا سيما ما يخص النزوح وتقوية صمود المؤسسات الخاصة.

بداية رحب الوزير شقير بالرئيس الشامي، فشكره على زيارته وإهتمامه باللقاء مع الهيئات الإقتصادية للتدوال في متطلبات القطاع الخاص في المرحلة الراهنة لتقوية صمود المؤسسات الخاصة وتمكينها من الإستمرار والحفاظ على العاملين فيها.

وبعدما عرض شقير الصعوبات الكبيرة التي يعاني منها القطاع الخاص بمختلف قطاعاته، شدد على ضرورة التعاون من أجل إيجاد مصادر تمويل للمؤسسات الخاصة بشروط مريحة وميسرة، محذراً من أن استمرار الوضع على ما هو عليه وخسارة موسم الميلاد ورأس السنة سؤيديان حتماً الى إفلاس آلاف المؤسسات.
كما أكد شقير على ضرورة التعاون البَنّاء من أجل إيجاد حلول مجدية ووضع رؤية مشتركة تهدف لإعادة الإقتصاد الوطني الى طريق التعافي والنهوض بعد إنتهاء الحرب.

أما الشامي، فقد نوه بالدور الفاعل والهام للهيئات الإقتصادية معبراً عن قناعته بأنه “لا إقتصاد من دون قطاع خاص”.
وعرض الشامي المحادثات واللقاءات التي أجراها خلال زيارته الى واشنطن مع كبار مسؤولي صندوق النقد البنك الدوليين، والتي تركزت بشكل أساسي على تأمين التمويل للحاجات الطارئة التي فرضها العدوان الإسرئيلي على لبنان.
وإذ أكد الشامي على ضرورة العمل للتحضير لليوم التالي بعد توقف الحرب، قال “لقد بدأنا التحضير لهذا الموضوع من خلال وضع تصور لإنشاء صندوق يهدف لإنعاش الإقتصاد وإعادة الإعمار”، لافتاً الى أن المحادثات حققت تقدماً في هذا الاطار.
كما اكد إستعداده للتعاون مع الهيئات الإقتصادية في مختلف الملفات التي تعنى بالأمور الإقتصادية.

وبعد نقاش مطول بين نائب رئيس الحكومة وبين رئيس وأعضاء الهيئات الإقتصادية للكثير من الملفات والقضايا الإقتصادية والمالية والإجتماعية، إتفق الطرفان على إستمرار التواصل والتنيسق لمتابعة كل المواضيع والمشاكل والتوصل الى حلول عملانية لها، وذلك بهدف حماية الإقتصاد الوطني والحفاظ على القطاع الخاص والعالمين فيه.