تكثر التوقعات حول الخسائر الإقتصادية الناتجة عن الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان لكن لا يمكن تحديدها بشكل نهائي قبل انتهاء الحرب فكل يوم اضافي من الحرب هناك خسائر إضافية مباشرة و غير مباشرة و إذا أردنا أن نقارن خسائر هذه الحرب مع خسائر حرب 2006 فمن المؤكد أن الخسائر اليوم تتجاوز خسائر 2006 وذلك في ظل إقتصاد منهار و قطاع مصرفي مشلول و هذا الوضع لم يكن موجوداً في حرب2006.

في هذا الإطار يقول الخبير الإقتصادي و عضو المجلس الإقتصادي الدكتور أنيس بو دياب لصوت بيروت انترناشونال من أجل دقة في الأرقام يجب أن يحصل مسح ميداني وهو غير وارد حتى الآن ومن الممكن أن يتم في اليوم التالي من انتهاء الحرب لكن التقديرات العامة تشير إلى أننا تجاوزنا 50% من الناتج المحلي أي حوالي 15 مليار دولار بين كلفة مباشرة (وهي دمار البنى التحتية و غيرها من الخسائر الناتجة عن الحرب) وكلفة غير مباشرة (وهي الفرص الضائعة للإقتصاد من النمو المرتقب لو لم يكن هناك حرب).

و في مقارنة بين خسائر حرب أيلول 2024 و خسائر حرب تموز 2006 لفت بو دياب أن خسائر الحرب الحالية تجاوزت خسائر حرب 2006 حيث كانت الكلفة المباشرة لحرب 2006 حوالي 6و3 مليار دولار و حجم مجمل الخسائر بلغ حينها 7 مليار دولار مشيراً إلى أنه حينها كان هناك إمكانية لإعادة الإعمار بسبب وجود قطاع مصرفي كبير و مساعدة الدول العربية منها السعودية التي أرسلت مليار دولار كوديعة و الكويت التي أرسلت نصف مليار دولار كوديعة.

ووفق بو دياب المشكلة اليوم لا تكمن فقط بأننا تجاوزنا خسائر حرب 2006 بل المشكلة أن إقنصادنا حينها كان أقوى و أمتن و قادر على استيعاب الضربات “فنحن نعاني من انهيار إقتصادي منذ العام 2019 تلاه جائحة كورونا ثم انفجار المرفأ فضلاً عن انعكاس حرب أوكرانيا على اقتصاد لبنان وبالتالي صمامات الأمان الإقتصادية غير موجودة كما كانت في العام 2006 بالإضافة إلى ان عمقنا العربي مقطوع منذ العام 2011 و هذا الأمر الأخطر “