أكد النائب فريد البستاني في مقابلة مع إذاعة “صوت لبنان”، أنه “بعد وقف اطلاق النار سيكون المجلس النيابي بمساعدة اللجان النيابية بمثابة خلية نحل لإستكمال دراسة وإقرار القوانين التي طالب بها صندوق النقد الدولي، والتي من شأنها إنعاش القطاع المالي والاقتصادي وفتح باب التعاون معه.”

وأشار الى أن “دولا كثيرة مثل الأرجنتين واليونان، عانت من أزمات مشابهة لتلك التي نعيشها، واستطاعت الخروج منها”.

وقال: “حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في وضع لا يحسد عليه ويبذل المستحيل للمحافظة على الاستقرار المالي. وإذا لم نقم بالاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، فسيتم إدراجنا على اللائحة السوداء”.

وأكد أنه “لا يمكن إحصاء خسائر الحرب المباشرة قبل وقف اطلاق النار لأنها أرقام غير ثابتة”.

ورأى أن “اقتراح الحكومة لصندوق النقد الدولي بشأن إعادة هيكلة المصارف غير صالح، ومن الخطأ القول أن الـIMF ستشطب الودائع”.

وقال: “المصرف المركزي يقوم بدراسة لكل الودائع لتحديد رأس المال والفوائد. وإذا قمنا بتقييم للمصارف الموجودة وطبيعة الودائع، تتضح الصورة لوضع خطة لاستعادة أموال المودعين”.

وأضاف: “طالبنا بسحب موازنة 2025 ووضع موازنة حرب مكانها لأنها لم تعد واقعية. وإذا أردنا الخروج من مشكلة تبييض الأموال والتهم المنسوبة إلينا من قبل صندوق النقد الدولية والبنك الدولي، فلا بد أن نخرج من الاقتصاد النقدي، وكخطوة أولى عمدت المصارف الى إصدار بطاقات إئتمان، وبدأ تداولها في المطاعم والسوبر ماركت”.

وتابع: “سنعمل على القانون الذي تقدمت به الى مجلس النواب، والذي يقوم على اعطاء المصارف القروض بالدولار وسدادها بالدولار”.

وقال: “عندما نحظى بثقة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، سنحظى تلقائيا بثقة الهيئات الدولية الأخرى، فضلا عن ثقة الدول العربية التي ستقوم بدورها بتمويل لبنان. وهذا طبعا بعد تنظيم بيتنا الداخلي، أي بعد انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة كفؤة”.

وأضاف: “لن يساعد أحد لبنان من دون انجاز الإصلاحات المطلوبة. كنا نظمنا خلوات مع اللجان النيابية والهيئات الاقتصادية والوزراء المختصين لوضع رؤية اقتصادية وموازنة إصلاحية للعام 2025، إلا أن الحرب أوقفت عملنا”.

وتابع: “رئاسة الجمهورية هي خدمة للوطن، وعلى كل من لديه الامكانيات لخدمة وطنه ألا يتردد، وهذا بالطبع شرف لي”.

وشدد على أنه “إذا لم يكن هناك وقف لاطلاق النار، فلا توجد حلول. وهناك مخطط إسرائيلي، وإذا لم يتم تنفيذه فلن يكون هناك وقف لاطلاق النار”.

وقال: “إذا تمكنا من التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتطبيق القرار 1701، أتصور أن هذه ستكون الحرب الأخيرة على لبنان”.

وأضاف: “العدوان أثر بشكل كبير على مالية الدولة وعلى البلديات، وسيكون لدى لبنان فرصة للنهوض الاقتصادي عندما نقوم بالاصلاحات المطلوبة، وأنا على يقين أنه بمقدورنا القيام بها.
ان الاقتصاد والسياسة في لبنان توأمان، فنحن نطالب بالاصلاح الاقتصادي الى جانب الاصلاح السياسي”.