قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن المحكمة المركزية التابعة للاحتلال في حيفا، قبلت الطلب الذي تقدم به محاميا هيئة الأسرى رسلان محاجنة وخالد محاجنة، المرتبط بتجميد قرار السّجن الفعلي بحقّ الأسيرة المحررة فدوى حمادة من القدس. 

وبينت الهيئة والنادي في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، أن القرار جاء بعد أن أصدرت محكمة الصلح التابعة للاحتلال، قراراً بالحكم عليها لمدة عامين في تاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وفي حينه جمدت قرار نقلها إلى السجن حتى تاريخ 2024/11/17 وعليه فإنّه لن يتم نقل الأسيرة حمادة إلى السّجن في التاريخ الذي حدد سابقاً. 

كما منحت المحكمة النيابة العامة للاحتلال فرصة للرد أقصاه 2024/11/20 وفي حال عدم موافقة نيابة الاحتلال، سيتم استكمال النظر في الطلب في جلسة محكمة جديدة في 2024/11/24 وعليه سيبقى قرار تجميد السّجن الفعليّ بحقّ الأسيرة حمادة ساريا حتى انتهاء المداولات في القضية. 

كما تم تقديم استئناف على قرار الحكم الصادر بحقّها، وجرى تعيين جلسة محكمة للنظر فيه، في تاريخ 2025/1/16.

والجدير بالذكر أن قرار الحكم الذي صدر بحقّ حمادة في 29 تشرين الأول/أكتوبر، لمدة عامين، جاء بعد مداولات عديدة جرت خلال سنوات على خلفية (تهم) تتعلق بمواجهتها للسجانات خلال فترة أسرها السابقة، والتي استمرت لمدة ست سنوات، قبل الإفراج عنها في دفعات التبادل التي تمت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023. 

وأكّدت الهيئة والنادي مجدداً أنّ قرار الحكم بحق الأسيرة المحررة حمادة، يُشكّل خرقاً واضحاً لعملية التبادل التي تمت برعاية دولية وإقليمية، كما أثبت مجدداً نهج الاحتلال المتمثل بالتنصل من الاتفاقيات والالتفاف عليها، وحمل رسالة واضحة لكافة الأسرى المحررين الذين أفرج عنهم ضمن أي عملية تبادل تمت، أو ممكن أن تتم في المستقبل، أنهم هدف دائم للاحتلال، كما جرى مع العشرات من محرري صفقة (وفاء الأحرار)، عام 2014. 

وجددت الهيئة والنادي رسالتهما لكافة الأطراف الدولية والإقليمية الراعية لعملية التبادل التي تمت أن تتحمل مسؤولياتها في إلزام الاحتلال بوقف استهداف الأسرى المحررين، وذلك على الرغم من أنّ عمليات التبادل التي تمت لم تكن في إطار عملية تبادل واسعة، وقد تمت في إطار اتفاق تهدئة مؤقت، إلا أنّ هذا الأمر يتطلب من الأطراف أخذ ما يجري بعين الاعتبار، رغم التعقيدات والتحديات والصعوبات الكبيرة، مع استمرار حرب الإبادة بحقّ شعبنا في غزة، وعجز المنظومة الدولية عن إلزام الاحتلال بأي من الاتفاقيات الدولية. 

 يُشار إلى أنّ الاحتلال قد أعاد اعتقال 25 محرراً من دفعات التبادل، من بينهم أطفال أعيد اعتقالهم إدارياً، وقد جرى الإفراج عن عدد منهم، فيما أبقى على اعتقال 19 منهم، كما واستشهد ثلاثة من المحررين ضمن الدفعات. 

من الجدير ذكره أنّ الأسيرة فدوى حمادة، اعتقلت عام 2017، وفي حينه تعرضت لتحقيق قاسٍ، وصدر بحقها حكما بالسجن لمدة عشر سنوات، وغرامة مالية بقيمة 30 ألف شيقل، وخلال سنوات أسرها تعرضت لعمليات عزل متكررة، وواجهت وضعا صحيا ونفسيا صعبا للغاية، علما أنها متزوجة وأم لخمسة أطفال.