أكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، السيد سلطان علان، أن فرض قيود على الطرود البريدية يستدعي إعادة النظر لتحقيق العدالة بين مختلف القطاعات التجارية.

وأضاف علان في حديثه لـ"رؤيا" أن الأردن قدّم تسهيلات للطرود البريدية، حيث يتم فرض رسوم جمركية وضرائب بقيمة 10% فقط، بينما يتحمل التجار التقليديون ضرائب تصل إلى 35%، مما يزيد الكُلف عليهم بشكل كبير.

وأشار إلى أن النقابة لا تعارض الشراء من الخارج، سواء من مواقع إلكترونية أو بكميات مختلفة، لكن الحد الأعلى المسموح للإعفاء من الرسوم بنسبة 10% يبلغ 200 دينار للفرد، و2000 دينار للأسرة.

واعتبر أن تحديد سقف الـ200 دينار يشجع المستهلكين على الشراء عبر المواقع الإلكترونية.

وطالب علان بضرورة توحيد الرسوم والضرائب بين القطاعين التقليدي والإلكتروني لتحقيق منافسة عادلة ودعم القطاع المحلي.

التجارة الإلكترونية في توسع

ومن جهته، أوضح خبير التجارة الإلكترونية إيهاب أبو دية أن التجارة الإلكترونية توفر مجموعة أكبر من السلع بتنوع واسع وأسعار أقل مقارنة بالسوق التقليدية. وأشار إلى أن الحل يكمن في إنشاء منصة إلكترونية تدعم التجارة المحلية وتعزز تنافسيتها.

ولدى سؤاله عن كيفية "ضبط العشوائية" في التجارة الإلكترونية وضمان حصول المستهلك على منتجات ذات مواصفات مطابقة، أكد أبو دية أن الشراء من مواقع إلكترونية موثوقة يقلل بشكل كبير من احتمالية وقوع حالات غش تجاري.

وأضاف أن الأردن بدأ بالفعل في تنفيذ خطة استراتيجية لدعم التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى خدمات تقدمها البنوك والجامعات بالإضافة إلى البريد الأردني كجزء من هذا التوجه.

وكانت غرفة تجارة الأردن أكدت أن القرار يحدد سقف للمشتريات التي تستفيد من الإعفاءات الضريبية والجمركية (مثل ضريبة المبيعات بنسبة 16%)، بحيث يُسمح للمواطنين بالحصول على هذه الإعفاءات عند شراء السلع ضمن مبلغ محدد، وفي حال تجاوز هذا المبلغ، يتم استيفاء رسوم إضافية دون منع المواطن من الشراء بمبالغ أعلى.