لفت خلال الأيام الماضية تشبيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تفجير مرفأ بيروت بتفجير أبنية الضاحية الجنوبية من خلال قوله،»لقد قضينا على معظم مواقع الإنتاج التي أقامها «حزب الله» ورأيتم كل الصور والانفجارات، فأيّها اللبنانيون، في انفجار مرفأ بيروت،خزّن الحزب 750 طنّاً من نيترات الأمونيوم لإنتاج المتفجرات وعرف في ذلك الحين أن هذه المأساة قد تحدث».

اعتبر الكثير من المحلّلين كلام أدرعي اعترافاً ضمنيّاً بأنّ إسرائيل قصفت المرفأ، وكان هناك ربط مع استماتة «حزب الله» لعرقلة التحقيقات المتقدمة التي وصل إليها القاضي طارق البيطار، بعد استخدامهم الدفوع الشكلية وطلبات الردّ والمخاصمة بشكل مريب.تدلّ المؤشرات على أنّ القرار الظنّي سوف يتأخّر بسبب الحرب، لكن هذا التأخير كما علمت «نداء الوطن» لن يكون طويلاً إنما لـ 3 أشهر على أبعد تقدير.

فالبيطار وبحسب مصادر مقربة منه وفي الذكرى الرابعة على انفجار العصر، كان سيستأنف التحقيقات وتحديد الجلسات بعد الفرصة القضائية، على أن القرار الظنّي نهاية عام 2024.

وتؤكد مصادر قانونية لـ «نداء الوطن» أنّ «معاودة انطلاق التحقيقات ستتأخر حتى الأشهر الأولى من العام 2025 في انتظار انتهاء التطورات الميدانية، وأنّ الأجواء العامّة في العدلية، تشير إلى ضرورة التريّث لأن ملفّاً بهذا الحجم وهذه الأهمية لا يجب أن ندخله بجدل جديد واستهداف سياسي كبير». وتتساءل المصادر: «كيف يمكن عقد جلسات واستدعاء شهود وتنفيذ تبليغات في ظلّ الغارات والأوضاع المتوتّرة في البلاد، فمن غير الممكن السير بالتحقيق تقنيّاً وبطريقة منتظمة».

وتكشف المصادر القانونية أنّه في ظل التأكيدات من أن القرار الظني شبه منجز، فمن المتوقع أن تنتهي المرحلة الفاصلة عن موعد صدوره بسرعة قياسية.

على خطّ موازٍ، تستخلص مصادر مواكبة أن تأخير صدور القرار الظنّي قد يكون سببه عدم إعطاء المعرقلين وعلى رأسهم «حزب الله» ذريعة للإطباق على الملف، لا سيما وأنّه ينتظر غلطة واحدة لتنفيذ خطة مجهّزة للانقضاض على التحقيق بعد 3 سنوات من العراقيل المتتالية.

ويبقى السؤال الأهم: من فجّر العاصمة وأهلها؟ الجواب لم يعد بعيداً. ومهما كان، فإن «حزب الله» سيكون في الواجهة بعد سلوكه الاستعلائي وتغطيته للفاسدين وحمايته للمشتبه بهم وعرقلته للعدالة، وهذا أسوأ من إدانته مباشرة بالوقوف وراء النيترات.