قدمت الدول الأوروبية والولايات المتحدة مشروع قرار يدين عدم تعاون إيران في الملف النووي إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية، الأربعاء.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس إنه "تم تقديم النص رسميا" قبيل منتصف ليل الثلاثاء (23:00 بتوقيت غرينتش)، وأكد مصدر آخر هذه المعلومات، في حين يعقد المجلس اجتماعه، الأربعاء، في مقر المنظمة التابعة للأمم المتحدة بفيينا.

وكشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن إيران تواصل تحديها المجتمع الدولي بخصوص برنامجها النووي.

وقالت وكالة أسوشيتد برس التي اطلعت على التقرير، إن طهران رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من درجة تصنيع الأسلحة.

وذكرت أسوشيتد برس أن إيران أصبحت بحلول 26 أكتوبر تمتلك أكثر من 400 رطل (181 كغم) من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة، بزيادة قدرها 38.8 رطلا (17.6 كغم) منذ تقرير وكالة الطاقة الذرية السابق في أغسطس.

وكالة رويترز ذكرت، من جانبها، أن تقريرا آخر لوكالة الطاقة الذرية، كشف أن طهران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المئة واتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك.

وقال دبلوماسيون إن العرض كان مشروطا بتخلي القوى الغربية عن مساعيها لإصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة، الأربعاء، جراء عدم تعاون طهران مع الوكالة، وأضافوا أن المساعي مستمرة.

يأتي هذا التطور، وفق وكالة بلومبرغ، بعد أن أجرى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الشهر الحالي، محادثات مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في طهران. وقد أعربت إيران وقتها عن استعدادها لعدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة، "وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو إعادة بناء الثقة بين إيران والمجتمع الدولي"، وفق بلومبرغ.

من جهتها لفتت أسوشيتد برس إلى أنه بعد مغادرة غروسي إيران، تحقق مفتشو الوكالة من أن إيران بدأت فعلا في تنفيذ إجراءات تحضيرية لوقف زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة في منشآتها النووية تحت الأرض في فوردو ونطنز.

وتثير عودة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض تساؤلات حول كيفية تعامل إدارته مع طهران.

وفي عام 2015، أبرمت القوى العالمية اتفاقا مع إيران للحد من قدرتها على تطوير أسلحة نووية.

وفقا لهذا الاتفاق، سُمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة لا تتجاوز 3.67 في المئة، والاحتفاظ بمخزون لا يزيد عن 300 كيلوغرام، واستخدام أجهزة الطرد المركزي الأساسية من نوع IR-1 فقط.

في المقابل، تم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وتولت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة البرنامج النووي الإيراني.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018، خلال الولاية الأولى لترامب، بدأت إيران تدريجيا في تجاوز القيود المفروضة على برنامجها النووي، ووصلت إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة.

هذا التطور أثار قلق المجتمع الدولي، إذ يُعتبر التخصيب بنسبة 60 في المئة قريبا من مستوى التخصيب اللازم لتصنيع الأسلحة النووية.

ولا يزال هناك قلق دولي بشأن برنامج إيران النووي، مع دعوات من بعض الدبلوماسيين الغربيين لفرض إجراءات رقابية أكثر صرامة لضمان التزام إيران بتعهداتها النووية.

وتواصل إيران التأكيد على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، في حين يحذر غروسي من أن طهران تمتلك كميات كافية من اليورانيوم المخصب لصنع عدة قنابل نووية إذا قررت ذلك.