قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد عمر القرعان إن قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرَّسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها جاء لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين الذين لم يستطيعوا تجديد ترخيص مركباتهم بسبب الأوضاع المالية.

وبين القرعان في حديث عبر برنامج نبض البلد الذي يبث على شاشة "رؤيا" أن القرار يعتبر سابقة تطبق للمرة الأولى في تاريخ إدارة الترخيص، مشيرا إلى أن القرار له انعكاسات إيجابية على السلامة المرورية بحكم أن المركبات المنتهي ترخيصها تعد غير مؤمنة.

وذكر أن التجديد يساهم في حماية الإخوة السائقين في حال تعرضهم لحوادث سير لا قدر الله، حيث سيكون هناك جهات مسؤولة عن عملية التعويض (التأمين).

إقبال كبير

منذ بداية دوام يوم الأربعاء أستعدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات لاستقبال المواطنين الراغبين في تجديد ترخيص مركباتهم، وفق القرعان.

وقال إن اليوم الأول شهد إقبالا كبيرا من المواطنين، مؤكدا وجود رضى كبير لدى المواطنين على القرار.

وذكر أن إجراءات إدارة السير ميسرة على المواطنين، كما أنها "تستطيع التعامل مع مختلف الأعداد من المراجعين في ذات الوقت ولا يوجد أي اكتظاظ".

ووصل عدد المراجعين إلى الآلاف، حسب القرعان، مبينا أن قرار الإعفاء سار لمدة 40 يوما أي لغاية تاريخ 31/12/2024

محطات استقبال في مختلف المحافظات

وقال إن إدارة السير تستقبل المواطنين خلال ساعات الدوام الرسمي في 22 قسم منتشرة عبر مختلف محافظات المملكة، عدا عن وجود 13 محطة ترخيص متنقلة منها 3 محطات تعمل في ساعات الدوام المسائي من الساعة الثالثة عصرا ولغاية التاسعة مساء.

وتتوزع محطات الترخيص المتنقل على النحو التالي:

إظهار رخصة المركبة

وأكد أن إدارة السير لا تطلب من المواطن الراغب بتجديد ترخيص مركبته سوى رخصة المركبة، موضحا أن الإدارة تملك قاعدة بيانات إلكترونية لمختلف المعلومات.

وذكر أن القرار أعفى المركبات من الغرامات المترتبة على تأخرهم في إعادة ترخيص المركبة ومنها رسم إعادة التسجيل الذي يعتبر كبيرا، وهي "فرصة ذهبية للمواطنين للإستفادة من القرار"، حسب القرعان.

وكان أعلن مجلس الوزراء، الثلاثاء، إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرَّسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها خلال مدَّة أقصاها 31 كانون الأول/ ديسمبر.

كما تضمَّن قرار المجلس في جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة، ورسوم إعادة التَّسجيل المستحقَّة عليها إن وُجدت، خلال مدَّة أقصاها 31 كانون الأول/ ديسمبر.