أكد وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، أن موازنة 2025 لا تشمل رفعا للضرائب، مشيرا إلى توجه الحكومة  باجراءات تحفيزية اقتصادية جديدة. 

وأقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الأمة ضمن المدة الدستورية.

ويستند مشروع قانون الموازنة للعام القادم إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء، أن مشروع القانون يأتي في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع

قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة.

وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.

كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.

كما يأتي مشروع قانون الموازنة منسجما مع متطلبات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام من خلال رصد المخصصات اللازمة للمضي قدما في برنامجها التنفيذي وإنفاذ التعليمات التي صدرت أخيرا للوظائف في القطاع العام، بالإضافة إلى رصد مخصصات كافية ضمن بند الرواتب والأجور لتغطية كلف استحداث وتعبئة الشواغر المنوي استحداثها.

تضمنت الموازنة زيادات في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، لاستيعاب 15 ألف أسرة جديدة. كما زادت مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50% لتصل إلى 30 مليون دينار، ما يرفع عدد المستفيدين من 44 ألفًا إلى 53 ألف طالب وطالبة.