تنظم الجالية اللّبنانيّة في فرنسا، في إطار مواكبة الذكرى الواحدة والثمانين لعيد الإستقلال، وبمبادرة من مجموعة “لبنان التغيير” وبالتنسيق ما بين مكوّناتها من اعضاء لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الفرنسيّة ومعهم ملتقى التاثير المدني لقاء غدا في ساحة البانثيون في العاصمة الفرنسية باريس، لتأكيد “سلسلة مبادىء تشكل اساسا لدعم مساعي وقف إطلاق النّار في لبنان والحفاظ على أمن المواطنين وسلامة أراضي لبنان، احترام القانون الدّولي، تطبيق قرار الأمم المتّحدة رقم 1701، تعزيز الجيش اللّبناني ليكون الوحيد الذي يضمن السّيادة اللّبنانيّة، ونشره في جميع أنحاء الأراضي اللّبنانيّة، على ان يؤدي ذلك الى إنتخاب رئيس للجمهوريّة وضمان العودة المستدامة لأكثر من مليون نازح لبناني إلى مدنهم وقراهم”.

وسيواكب هذا التحرك حراك مواز في سيدني – اوستراليا ، أديلايد ولوس أنجلوس في الولايات المتحدة.

أضاف البيان: “نحن اللّبنانيّين في المهجر، نرفع اليوم أصواتنا للدّفاع عن لبنان، وأمن مواطنيه وأراضيه، في وجه الهجوم الإسرائيليّ المنهجيّ والهمجيّ، الذي ينتهك بشكل صارخ القانون الدّولي الإنساني ويتجاهل أبسط حقوق الإنسان. هذا الهجوم الوحشيّ يحدث في وقت يتمّ فيه إضعاف المؤسّسات اللّبنانيّة عن قصد من قبل الطبقة السّياسيّة، حيث استولى حزب الله على سلطة اتّخاذ القرار الوطنيّ، ويسعى النّظام الإيراني إلى فرض إرادته وتحقيق طموحاته الإقليميّة عبر الأراضي اللّبنانيّة. وللتخلّص من المأزق، من الضروريّ وضع المصلحة الوطنيّة في مركز الأولويّات وتنفيذ مجموعة من الإجراءات المنسّقة والموحّدة التي تهدف إلى وقف العنف، واستعادة السّيادة وضمان وحدة لبنان. تشمل هذه الإجراءات: وقف إطلاق نار فوريّ بغض النظر عن غزّة والعودة إلى اتفاقيّة الهدنة لعام 1949 بين لبنان وإسرائيل، تطبيق قرار الأمم المتّحدة رقم 1701 بشكل كامل دون تأخير أو تردد، تعزيز نشر الجيش اللّبناني في جميع أنحاء البلاد لتمكين المؤسسات الأمنيّة والعسكريّة من استعادة احتكار الأسلحة، انتخاب رئيس للجمهوريّة وتشكيل حكومة إنقاذ، العودة المستدامة للنّازحين إلى مدنهم وقراهم”.

وتابع: “على الرّغم من أنّ هذه الإجراءات تشكّل قاعدة صلبة للخروج من الأزمة الحاليّة، فإن الاستقرار الدّائم للبنان يتطلّب العودة إلى الدّستور واتّفاق الطّائف، واحترام جميع القرارات الدّوليّة بدون استثناء، والالتزام بإعادة بناء الدّولة ومؤسّساتها. ندعو جميع الأطراف الوطنيّة والدّوليّة إلى تبني هذه الأولويّات والعمل من أجل مصلحة لبنان وشعبه. تقع على عاتق الجميع المسؤوليّات، فالسّلطات اللّبنانيّة مسؤولة بشكل أساسيّ عن تحقيق هذه الطموحات، خصوصًا من خلال السّعي إلى وقف إطلاق النار استنادًا إلى حلّ سياسيّ يضمن المصلحة الوطنيّة. يجب عليها تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701 بشكل كامل دون الرّضوخ للضّغوط الخارجيّة، وتعزيز نشر الجيش في الجنوب، مع حصر الأسلحة ضمن الدولة، والعمل على تحديد الحدود اللّبنانيّة بشكل نهائيّ وآمن”.

وقال: “يجب على البرلمان الاجتماع وفقًا للإجراءات الدّستوريّة لانتخاب رئيس جمهوريّة ملتزم بتطبيق خطّة العمل الواردة أعلاه، مع وضع المصلحة الوطنيّة فوق الحسابات الحزبيّة والمصالح الإقليميّة. يتحمّل رئيس البرلمان مسؤوليّة تنظيم الانتخابات الرئاسيّة دون تأخير، مما يمهّد الطريق لتشكيل حكومة إنقاذ وإصلاح. ويجب على الحكومة اللّبنانيّة إدارة أزمة النّازحين بأقصى درجة من المسؤوليّة واتّخاذ كافّة التدابير لضمان عودتهم المستدامة إلى ديارهم. يجب أن تتمّ توزيع المساعدات الدّوليّة بشفافيّة، من خلال نشر تقارير دوريّة تبين كيفيّة توزيع هذه المساعدات. وعلى المجتمع الدّولي أن يتحمّل مسؤوليّة كبرى تجاه لبنان والمنطقة لتحقيق وقف إطلاق النار، والضّغط على إسرائيل لاحترام القانون الدّولي. يجب أن يقدم دعمًا حقيقيًّا للبنان من خلال توفير الأسلحة الفعّالة للجيش وقوات الأمن، ليتمكنّوا من الدّفاع عن سيادة لبنان وتعزيز ثقة المواطنين في قدرة الدّولة على الدّفاع عنهم. والمواطنون اللّبنانيّون يتحمّلون مسؤوليّة وطنيّة مشتركة: الوحدة والتضامن. من الضروريّ الحفاظ على هذه الوحدة الوطنيّة وعدم الانجرار وراء الانقسامات الدّاخليّة لتجاوز هذه المحنة”.

وختم: “إن لبنان حاليا أمام مفترق تاريخيّ يفرض على جميع الأطراف تحمّل مسؤوليّاتها من أجل الحفاظ على البلاد وبدء انتقال نحو جمهوريّة قائمة على العدالة والدّيموقراطية والسّيادة. لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا إذا التزمت جميع الأطراف السّياسيّة بوضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار آخر. يتطلّب ذلك العودة إلى الدّولة والعمل على إعادة بناء مؤسّساتها. يجب أن نضع حدًا لدورات العنف المتواصلة ونبدأ عهدًا جديدًا من السّلام والتنميّة للبنان”.