أكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي، أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء السيارات الكهربائية التي تتراوح قيمتها الجمركية بين 10 و25 ألف دينار من نسبة 50% من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%، أسهم في حل جزء من مشكلة السيارات العالقة في المنطقة الحرة، حيث يُتوقع أن تستفيد منه نحو 13 ألف مركبة.

وأشار البستنجي إلى أن القرار كان من الممكن أن يكون أكثر شمولية ليغطي السيارات التي ما زالت قيد الشحن ومن المتوقع وصولها إلى المملكة قبل نهاية العام والمقدر عددها بـ5 آلاف مركبة، ما سيسهم في تقليل الأعباء عن كاهل التجار الذين التزموا بتعاقدات سابقة.

وأضاف البستنجي أن تحديد مدة تطبيق القرار بشهر واحد تقريباً تسبب في إرباك كبير للتجار، خصوصاً أن العديد من المركبات التي تم شراؤها ودُفع ثمنها مسبقاً 'أي 5 آلاف مركبة قد لا تستفيد من هذا القرار. 

وأوضح أن التحدي يكمن في تغطية التكاليف الجمركية العالية على السيارات بعد انتهاء مدة القرار، مما يضعف من قدرات التجار على المنافسة ويؤثر سلباً على حركة السوق.

وشدد على ضرورة دراسة الأوضاع الحالية للسوق بشكل أكثر تفصيلاً لضمان تحقيق العدالة والشمولية في القرارات المستقبلية، بما يخدم التجار والمستهلكين على حد سواء.

ولفت إلى أن التجار يتأملون تعديل القرار السابق بشكل جذري بحيث يعطي السوق استقرارا بشكل أكبر ولمدة أطول.