اعتبر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن رفع الحد الأدنى للأجور فرصة لمواءمة سوق العمل وتحقيق توازنه عبر إعادة توزيع الدخل والناتج المحلي الإجمالي، مطالبا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 ديناراً على الأقل.

وأضاف أن ذلك يرأف بحال الطبقة العاملة الفقيرة في المجتمع وتُنصفها نوعاً ما، وأنه "لا تنصفها بشكل كامل وعادل، ولكن على الأقل تعيد بعض الاهتمام والاعتبار إليها كشريحة كبيرة مُنتِجة".

وأضاف أن "إعادة أي درجة من درجات الاعتبار للطبقة العاملة المنتِجة الفقيرة أو الأقل دخلاً سوف تسهم في تعزيز إنتاجية هذه الطبقة".

وتابع أن رفع الحد الأدنى للأجور يساهم بردم جزء من فجوة الأجور، والحد من عدم المساواة في الأجور، إضافة إلى زيادة الطلب والإنفاق على أساسيات المعيشة، وتعزيز أمن الدخل، وتحسين الدخل التقاعدي للعمال مستقبلاً، وزيادة الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وتعزيز استثماراتها.

وذكر الصبيحي اللجنة الثلاثية لشؤون العمل وهي تستعد لاتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور بما يلي:

أولاً: إن الفقرة "ب" من المادة (52) من قانون العمل تُلزِم اللجنة الثلاثية لشؤون العمل عن إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور بأن تأخذ بالاعتبار غلاء المعيشة أي معدلات التضخم.

ثانياً: إن اتفاقية العمل الدولية رقم (131) تدعو واضعي السياسات وصانعي القرارات إلى أخذ العوامل التالية بالاعتبار عند تحديد أو إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور:

حاجات العمال وأُسرهم مع النظر إلى المستوى العام للأسعار في الدولة وكلفة المعيشة ومنافع الضمان الاجتماعي.

العوامل الاقتصادية بما فيها شروط التنمية الاقتصادية ومستويات الإنتاجية.

الرغبة في بلوغ أعلى نسبة ممكنة من الاستخدام والتشغيل.

مؤسّر نسبة العمال المتقاضين للحد الأدنى للأجور.

ثالثاً: إن نسبة المؤمّن عليهم الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور (بناءً على بيانات الضمان) تبلغ حوالي (17%) من إجمالي المؤمّن عليهم الفعّالين المشتركين بصفة إلزامية، وعددهم يصل إلى حوالي 250 ألف عامل مؤمّن عليه بالضمان من ضمنهم حوالي (152) ألف مؤمّن عليه أردني.

رابعاً: أن المتوسط العام لأجور المؤمّن عليهم إلزامياً الخاضعة لاقتطاع الضمان يبلغ حوالي 580 ديناراً.