كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي عُقد يومي السادس والسابع من تشرين الثاني/نوفمبر، عن وجود انقسام بين مسؤولي المجلس حول مدى الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة، مع اتفاقهم على تجنب تقديم توجيهات واضحة حول مستقبل السياسة النقدية.

وأشار المسؤولون إلى حالة الغموض الاقتصادي وعدم اليقين بشأن تأثير المستويات الحالية لأسعار الفائدة على الاقتصاد، وهي قضية حاسمة في تحديد مسار السياسة النقدية.

السياسة النقدية

وورد في محضر الاجتماع أن "قرارات السياسة النقدية لم تكن على مسار محدد مسبقًا، وكانت مرتبطة بتطور الاقتصاد وتداعياته على التوقعات الاقتصادية". كما أكد المحضر أهمية توضيح هذا النهج للمستثمرين مع تعديل السياسات عند الضرورة.

خفض الفائدة

وقرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة القياسي بربع نقطة مئوية ليصل إلى نطاق 4.50%-4.75% خلال الاجتماع، الذي أعقب فوز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

ورغم أن المحضر لم يتطرق مباشرة إلى تداعيات الانتخابات، أشار "العديد" من المشاركين إلى تعقيدات السياسات النقدية في ظل قلب البيانات الاقتصادية الناتجة عن عواصف وإضرابات، وارتفاع التوترات الجيوسياسية.

مخاطر التضخم والبطالة

 يتفق مسؤولو الفيدرالي على أن التضخم بات تحت السيطرة تقريبًا، وأن خطر ارتفاع معدلات البطالة الحاد قد انخفض. ومع ذلك أوضح بعض المشاركين أن اللجنة قد تُبقي أسعار الفائدة عند مستويات تقييدية إذا استمر التضخم المرتفع، وقد يتم تسريع خفض الفائدة إذا تراجعت سوق العمل أو تباطأ النشاط الاقتصادي.